محمد الحمادي : استضافة الإمارات لـ "Cop28" ثمرة نهجها الرائد في تسريع التحول للطاقة النظيفة
الظفرة - وام/
أكد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية جاهزية المؤسسة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" الذي تستضيفه الدولة بعد 100 يوم.. مؤكدا أن المؤسسة تهدف من خلال مشاركتها إلى تعزيز دور الطاقة النووية في مواجهة التغير المناخي.
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)بمناسبة بدء العد التنازلي لاستضافة المؤتمر على أرض الإمارات بعد 100 يوم إن استضافة الإمارات لـ "Cop28" اعتراف دولي بمكانتها الريادية في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي في ضوء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف سعادته في هذا السياق أن الاستضافة جاءت ثمرة النهج المتميز للدولة فيما يخص تسريع مسيرة التحول لمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتطوير محفظة متميزة من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وتطرق الحمادي بهذه المناسبة إلى إطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي أصبحت خلال فترة زمنية قياسية أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة بشكل عام ولفت إلى مساهمة "براكة" بما يصل إلى 25% من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية الواردة في اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد سعادته مواصلة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ترسيخ نهجها الخاص بالبحث والتطوير، من أجل ابتكار مبادرات تدعم جهود الدولة المناخية، وتسهم في نجاح "Cop28"وتحقيقه نتائج مهمة على الصعيد العالمي، موضحا أن المؤسسة ستنظم وتشارك في حلقات نقاشية خلال الحدث العالمي إلى جانب فعاليات مختلفة من شأنها إثراء النقاش الدائر والجهود الرامية لإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق أهداف المؤتمر إضافة إلى الإعداد الجاري لإطلاق مبادرات تعد الأولى من نوعها عالمياً بهدف تعزيز دور الطاقة النووية في الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي، وضمان مستقبل مستدام.
وقال الحمادي:" نواصل العمل على تحقيق الجزء الأكبر من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومن بينها البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا المتقدمة في الطاقة النووية ونماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، إلى جانب تسخير الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين للمساهمة في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك مثل الصناعات الثقيلة والنقل " واصفا ذلك كله بأنها مساهمة محورية في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.