ريادة الإمارات في تطوير السياحة المستدامة تؤهلها لاقتناص الفرص المتاحة في القطاع

الظفرة/

تعتبر دولة الإمارات رائدة على مستوى المنطقة والعالم في تبني مفهوم السياحة المستدامة كجزء من استراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية .
ومع النمو الكبير في الطلب على السياحة المستدامة عالمياً، ووسط تسارع تطوير البنى التحتية والأنظمة التي تدعم السياحة المستدامة في الإمارات فإن الدولة مرشحة لتكون واحدة من أبرز دول المنطقة والعالم للاستفادة من تنامي الطلب على السياحة المستدامة بكافة أشكالها.
ووفق (آلايد ماركيت ريسيرش) "AMR" العالمية للأبحاث بلغت قيمة سوق السياحة المستدامة العالمية 3.3 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.4 تريليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% من عام 2023 إلى عام 2032.
وحققت دولة الإمارات التي تستضيف "COP28" خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، تقدماً كبيراً في مجال السياحة المستدامة في السنوات الأخيرة، حيث قامت باتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع.
وتهدف دولة الإمارات إلى أن تكون رائدة في مجال السياحة المستدامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تلتزم بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتطوير أدوات وبرامج التوعية البيئية.
و تؤكد جميع الدراسات أن السياحة المستدامة في تنامي كبير نتيجة لارتفاع الوعي والطلب على كافة أنواع السياحة المستدامة.
وتظهر الكثير من الدراسات زيادة وعي وطلب الجمهور على السياحة المستدامة، إذ باتت مسألة مراعات الاستدامة عند اختيار وجهة السفر أو طريقة وأسلوب الحياة أكثر انتشاراً.
ووفق دراسة لـ"بين أند كومباني" العالمية للأبحاث والاستشارات، فثلثي المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في أسواق مختارة يعتبرون جوانب الاستدامة مهمة أو مهمة للغاية عند السفر بغرض الترفيه، ويتوقع 73% منهم أن تزداد الاستدامة أهميةً خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وتهدف السياحة المستدامة إلى تقليل الآثار الضارة للسفر على الكوكب مع تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية من خلال التركيز على حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واحترام الثقافات الأصلية، ودعم المبادئ الأخلاقية.
وعلى الصعيد العالمي، فمع زيادة وعي المسافرين بالآثار البيئية والاجتماعية والثقافية لرحلاتهم، هناك رغبة متزايدة في السياحة المستدامة، إذ باتو يبحثون بنشاط عن الوجهات والأنشطة التي تعزز الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية الموارد الطبيعية.
و تقوم العديد من الشركات والمنظمات أيضاً بدمج السياحة المستدامة في جداول أعمال المسؤولية الاجتماعية لها، من خلال الترويج لخيارات السفر الصديقة للبيئة، والتعاون مع مزودي السفر البيئي.
وتعد المبادرات الحكومية المواتية أمراً بالغ الأهمية لتطوير ودعم قطاع السفر والسياحة المستدام، وعلى الصعيد العالمي بدأت الحكومات في إدراك قيمة السياحة المستدامة للتنمية المجتمعية، والتوسع الاقتصادي، والحفاظ على البيئة.
وضعت الحكومات قوانين ولوائح لتعزيز السفر الصديق للبيئة وتقديم حوافز لشركات السياحة المستدامة، وحوافز مالية لدعم مبادرات السياحة المستدامة.
وتتراوح التقديرات المتاحة حالياً لانبعاثات السفر والسياحة بين 8 و11% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية أي ما بين 3.9 إلى 5.4 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2019، الأمر الذي يفرض حاجة ملحة لتسريع العمل نحو تحقيق الأهداف الصفرية بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة.
ووفق المجلس فهناك حاجة إلى مزيد من البحث والمعايير المتوافقة لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع السفر والسياحة لضمان أدلة موثوقة وقابلة للمقارنة حول تأثير القطاع وفعاليته.
و كانت الإمارات واحدة من الدول السباقة في تبني وتطوير منظومة السياحة المستدامة بكافة تفاصيلها بدءاً من التنظيم وصولاً إلى تحفيز الجهات العامة والخاصة على تطبيق معايير استدامة تخص البيئة واستهلاك الطاقة وإعادة التدوير وغير ذلك.
ومن المبادرات التي تسهم في تعزيز كفاءة السياحة البيئية والمستدامة في الإمارات تلك التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتعزز الاستدامة في القطاع السياحي، والتي تتوزع في ثلاث مبادرات وهي الأدلة الإرشادية الجديدة الخاصة بالقطاع والاستدامة السياحية، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي؛ لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها، وتدقيق استهلاك الطاقة بجميع الفنادق في الإمارة.
وفي دبي أيضا هناك العديد من المبادرات مثل ختم دبي للسياحة المستدامة والذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المُعتمدة من قبل الدائرة.
يذكر أن استراتيجية الاستدامة التي تتبعها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مهّدت الطريق لمبادرات مبتكرة مثل أداة احتساب الكربون، والتي تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة والتي تشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة.