"اقتصاد الفضاء الإماراتي".. استثمارات واعدة تدشن مرحلة جديدة من استدامة النمو

الظفرة/

يشكل اقتصاد الفضاء ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، لبناء اقتصاد متنوع يعزز تنافسية الدولة، عبر تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، وتدشين مرحلة جديدة من استدامة النمو لا سيما في صناعة الفضاء، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والمواهب المتخصصة في تطبيقات وعلوم الفضاء.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات “ وام” في التقرير التالي، جهود الإمارات في بناء اقتصاد فضائي تنافسي، حيث تخطت قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء حاجز الـ22 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.

وتعد الإمارات مركزاً إقليمياً لخدمات الفضاء والفعاليات والبرامج التعليمية المتخصصة في الفضاء، مع مواصلة تعزيز الاستثمار في العلوم والتقنيات العالية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث ارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 % خلال العام ذاته.

ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي 10 قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة تشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040 مما يمثل "قفزة عملاقة" في اقتصاد الفضاء الجديد.

وأعلنت الإمارات خلال العام الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، بقيمة 3 مليارات درهم يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة، لتمويل المشاريع وتنمية القطاع بمشاركة القطاع الخاص.

وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة "مصدر" لإقامة منظومة أعمال متكاملة، لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما القادمة.

ويتيح برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، إطارا مستداما وفعالا لتيسير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء بيئة عمل جذابة ومتكاملة للشركات المحلية والعالمية، ودعم نمو تقنيات وخدمات الفضاء الوطنية وتحفيز الابتكار واعتماد التقنيات المتقدمة ودعم إنشاء الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها، إذ يعد الفضاء وجهة واعدة لنمو الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني على مدى الخمسين عاما القادمة.

وتعكس الجهود الرائدة عالمياً للإمارات، في قطاع الفضاء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير اقتصاد الفضاء، انطلاقا من دوره المتنامي كأحد القطاعات الحيوية التي تمكّن الحكومات من تنويع اقتصاداتها، وتعزّز الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يقدمها في مختلف المجالات، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وعلمية واستثمارية غير مسبوقة.

ويشهد اقتصاد الفضاء الإماراتي آفاق نمو واعدة حيث تعمل 57 شركة وكيانا فضائيا حاليا في الدولة، فيما بلغ حجم دعم القطاعين العام والخاص لبرنامج الفضاء الإماراتي أكثر من 5.4 مليار دولار في حين تخطت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حاجز الـ 3 مليارات درهم حيث تعتبر صناعة الفضاء واحدة من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات وركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.