اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ COP28 تستعرض الاستعدادات التنفيذية مع اقتراب الاستضافة

الظفرة/

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن دولة الإمارات تتعامل مع استضافتها المؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة، وتحرص على اتباع نهج شامل يحتوي الجميع عبر مختلف مراحل التخطيط للمؤتمر وتنظيمه لضمان تجربة ميسرة وآمنة ومتكاملة للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني عشر للجنة الذي انعقد الأسبوع الجاري وشهد مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، والخطوات والترتيبات القادمة وما تم إنجازه استعداداً للاستضافة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "ستركز دولة الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر COP28 على دعم جهود توفيق الآراء والتوصل إلى إجماع عالمي لتنسيق استجابة عاجلة وشاملة لتداعيات تغير المناخ في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، خاصةً وأن المؤتمر سيكون منصة استراتيجية تجمع رؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب وجميع شرائح المجتمع، لمناقشة التقدم في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس".

وخلال الاجتماع، استعرض معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس اللجنة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، المستجدات المتعلقة بكافة مسارات عمل المؤتمر، موضحاً انتقال رئاسة المؤتمر إلى المرحلة السياسية في التنفيذ، والتي تتطلب مشاركة دبلوماسية مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية.

وقال معاليه: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، يركز COP28 على ضرورة احتواء الجميع وضمان تكاتف كافة الأطراف والمعنيين وتضافر جهودهم للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية”، موضحاً أنه "منذ الإعلان عن خطة عمل رئاسة المؤتمر وتوجيه رسالة إلى جميع الأطراف في يوليو الماضي، نستمر في إحراز تقدم ملموس في استعداداتنا للاستضافة وترتيباتنا النهائية، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل اللازم إنجازه، وهذا يستدعي تسريع وتكثيف الجهود الآن للوصول إلى النجاح المنشود، خاصة مع تبقي أقل من 90 يوماً على استضافة دولة الإمارات لأكبر مؤتمر دولي متعدد الأطراف في تاريخها، وسعيها إلى أن يشكل COP28 نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في مواجهة التحديات العالمية البارزة.

وأضاف: " ستكون نتائج الحصيلة العالمية في صميم عمل COP28، لأنها تمثل أول تقييم رسمي للتقدم الذي أحرزه العالم منذ اتفاق باريس، وسيُظهر التقرير الفني الذي سيصدر في 8 سبتمبر، بوضوح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف الاتفاق. وسيكون إصدار التقرير رسمياً الأساس للانتقال إلى المرحلة السياسية من العمل والتي تكتسب أهمية كبيرة".

تتضمن المرحلة السياسية من COP28 عمل رئاسة المؤتمر مع الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتنفيذ الاتفاقات التي تم التفاوض عليها، وتمثل هذه المرحلة الركن الأساسي لعملية مؤتمرات الأطراف.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر الخطوات اللازمة لحشد الزخم المطلوب وتحفيز جهود الشركاء، محدداً المهمة الأساسية لرئاسة COP28 حالياً في العمل مع كافة الأطراف لبناء توافق سياسي حول خريطة طريق طموحة، وتأمين الالتزام من المعنيين بالعمل المطلوب لمعالجة التحديات التي تحددها نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس.

وذكر معاليه أنه كلّف في يوليو الماضي اثنين من الوزراء المعنيين بالمناخ من جنوب إفريقيا والدنمارك، العمل مع الأطراف الأخرى على بناء توافق سياسي حول الاستجابة المطلوبة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنه سيكلّف قريباً 6 وزراء آخرين العمل على بناء توافق في الآراء والاتفاق على النصوص خلال عملية المفاوضات في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

وإلى جانب البنود التي سيتم التفاوض عليها خلال COP28، تسعى رئاسة المؤتمر إلى تحقيق مجموعة طموحة من الأهداف من خلال الركائز الأربعة لأجندة عملها التي تتمثل في: احتواء الجميع بشكل تام، وتسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، والحفاظ على البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وتطوير آليات التمويل المناخي.

واستعرض معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الاجتماع أيضاً أحدث المستجدات المتعلقة بكل هدف على حدة، وقال معاليه: " من خلال تنفيذ خطة عملنا، يجب أن نتوصل في COP28 إلى وضع خريطة طريق تؤدي إلى خفض كبير في الانبعاثات بشكل عملي وملموس وقابل للقياس بحلول عام 2030، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي مع إعادة ترتيب أولوياته لمعالجة الآثار السلبية القاسية التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".

وأشار معاليه إلى أن دول الجنوب العالمي تتوقع دعماً كبيراً في مجالَي "التكيّف" و"الخسائر والأضرار"، مشدداً على ضرورة إعطائهما الأولوية، وأشاد بجهود أعضاء فريق رئاسة المؤتمر في تعزيز مشاركة المعنيين في التحضيرات الجارية لـ COP28، وقال: "بفضل مجهودات معالي عبد الرحمن العويس، ومعالي مريم المهيري، وسعادة رزان المبارك وأعضاء اللجنة، كلنا ثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح للنجاح في وضع قضايا الغذاء والصحة والمياه والطبيعة في صميم عمل مؤتمر الأطراف".

وأوضح معاليه أن فريق رئاسة COP28 يعمل حالياً بشكل مكثف لإشراك الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية وتحفيزها للاستجابة لدعوة رئاسة المؤتمر إلى اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية في قطاعات الصناعات الثقيلة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين والغذاء والصحة والطبيعة والتمويل وغيرها، كما يتعاون COP28 مع وزارة الخارجية لحشد الدعم الدبلوماسي اللازم لضمان المشاركة الفاعلة للأطراف وتأمين الالتزامات الدولية المطلوبة.

وأكد معاليه أن الفعاليات المقبلة، بما فيها قمة المناخ الأفريقية، والاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف في نوفمبر، ستكون لحظات حاسمة لبناء الزخم اللازم، وقال: "نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية والوصول إلى نتائج وحلول جذرية ملموسة وفعالة تضعنا على مسار جديد للعمل المناخي العالمي، وتتيح لنا وضع حدود جديدة لما يمكن تحقيقه خلال مؤتمرات الأطراف، وهذا يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، ليمثِّل COP28 علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ مؤتمرات الأطراف".

وأشار معاليه إلى أن نجاح تسريع وتعزيز العمل المناخي، يتطلب ضمان استضافة ناجحة لهذا المؤتمر العالمي، وأن: "تحقيق هذه الأهداف الطموحة، يتطلب ضمان احتواء الجميع وإدارة المؤتمر وتنظيمه بشكل جيد من أجل توفير أرضية صلبة لتحقيق النتائج الطموحة، وفي هذا الإطار، تشيد رئاسة المؤتمر بجهود سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، رئيسة اللجنة التنفيذية لترتيبات الاستضافة، التي تعمل بكامل طاقتها وتشرف على إنجاز الاستعدادات اللازمة لهذا الحدث العالمي". وشرحت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد وأعضاء اللجنة التنفيذية لترتيبات الاستضافة، أحدث مستجدات ترتيبات المؤتمر، بما في ذلك تجربة الزوار.

واستعرض أعضاء اللجنة التنفيذية سبل تقدم دولة الإمارات في مسارها للترحيب بالعالم، مشيرين إلى أن الدولة تستعد لدعوة جميع من يساهمون في تحقيق التقدم الجماعي في العمل المناخي، وأنها ستسلط الضوء على تجربتها في التخطيط للمستقبل وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وبناء نموذج للتنمية المستدامة، ومؤكِّدين على التزام اللجنة بتركيز COP28 على احتواء الجميع، كما شرحوا خططهم للتصميم الإنشائي واللوجستي لـ COP28 التي تراعي تمكين كافة المشاركين في كل من المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء وخارجهما.

واستمعت اللجنة العليا أيضاً إلى كلٍ من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، وسعادة رزان المبارك، رائدة المناخ للمؤتمر، وسعادة عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، حول أحدث المستجدات المتعلقة بمسارات العمل ذات الصلة.

وتضم اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 في عضويتها وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات على كافة المستويات، لضمان التحضير الأمثل لاستضافة المؤتمر.

تشمل اللجنة الوطنية العليا في عضويتها كلاً من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي؛ ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي؛ وسعادة سيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وسعادة الدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.