الإمارات تشيد بتدشين النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي واعتماد خطة العمل البلدي المشترك لدول التعاون
الظفرة/
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتدشين النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي واعتماد خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال حضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.
وانعقد الاجتماع أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس.
وخلال كلمتها، أشادت معالي مريم المهيري، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024-2030. وقالت معاليها: "يعقد اجتماعنا في وقت تعمل فيه دول المجلس لبناء منظومة متكاملة من أجل تحسين جودة حياة المجتمعات الخليجية، ويلعب العمل البلدي دورا محوريا في هذا المجال من خلال تقديم خدمات متميزة تؤثر على وحياة أفراد المنطقة. وتحرص دولة الإمارات على التعاون الكامل في مجال العمل البلدي ممثلة بوزارة التغير المناخي البيئة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دفع العمل البلدي الخليجي نحو تحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية".
وتوجهت معالي المهيري بالشكر لأصحاب المعالي الوزراء بتلبية الدعوة لحضور المؤتمر العالمي الحادي عشر "بيئة المدن 2022" الذي عقد في إمارة الفجيرة العام الماضي.
كما تقدمت معاليها بدعوة أصحاب المعالي إلى حضور مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات نوفمبر المقبل، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة من شأنها إبراز العمل المناخي الخليجي أمام العالم، والمساهمة في نقاشات مثمرة لمواجهة التحديات المناخية عالمياً.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها "تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية"، حيث شاركت دولة الإمارات بفاعلية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة الذي قام بإعداد الدليل المختص بعربات الأغذية المندرجة تحت هذا البند.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي، وفي مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.