"الطاقة والبنية التحتية" تكشف تفاصيل القانون الاتحادي لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة

الظفرة/

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق (65) طناً وزناً أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كانوا "ملاك أو مستأجرين لها" وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.

وتسري أحكام هذا القانون على كافة المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة في مقرها بأبوظبي، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة إلى جانب ممثلي وسائل الاعلام.
وفي هذا السياق، قال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: "سيتم التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية بحلول نهاية عام 2024 تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والعمل على إعداد القرارات المتعلقة بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، بالإضافة إلى لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.
وأضاف معاليه: "تهدف هذه الجهود إلى تحسين وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي 14 مليار درهم، كما تتيح فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية، وستعزز من قدرتنا التنافسية بشكل أكبر وتحسين جودة حياة مواطنينا".
وقال معاليه: "سنباشر في الوزارة بشكل فوري التنسيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي (الاتحادي والمحلي) إلى جانب القطاع الخاص، لوضع الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع العمل على تطبيق القانون، وضمان تنفيذه بشكل يضمن تحقيق أقصى فائدة ممكن للأهداف المرجوة من هذا القانون، وبما يحقق مصالح مجتمعنا واقتصادنا".
وواصل حديثه: "تدعم التعديلات الجديدة سعي الحكومة إلى تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون البنية التحتية مترابطة ومتقدمة تكنولوجياً والأكثر أمناً وأماناً في العالم ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً أن الالتزام بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، من شأنه الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، حيث من المتوقع أن تساهم في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50 في المائة لكل 100 ألف نسمة، حيث تشير الدراسات أن نسبة وفيات حوادث الشاحنات تصل إلى 62 في المائة، كما سيؤثر إيجاباً على شبكات الطرق من الجسور، وسيساهم في خفض تكلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً".
وأشار معاليه إلى أن الدراسات المعدة في هذا الِشأن أوضحت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له، سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 5 مليارات كيلوجرام حتى 2032، وبالتالي تخفيف التلوث، وبذلك سيسهم التطبيق السليم للقانون والقرارات في دعم مستهدفات عام الاستدامة "اليوم للغد".
و أوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ستستخدم التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لرصد الامتثال لقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، باستخدام البوابات الذكية التي تعمل على كشف أوزان الشاحنات أثناء الحركة عبر مجسات إلكترونية ونظام القياس بالليزر باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لتحديد أبعاد المركبة وحجمها وعدد المحاور، بدقة رصد تصل إلى أكثر من 98 في المائة.
وأكد معاليه أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من حوادث المرورية، وأن صدور هذا القانون يُعد إنجازاً للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية، حيث سيتم بموجب إصدار القرارات المنظمة للمركبات الثقيلة من خلال تحديد حمولة المركبات وفق التصنيف المعتمد لها، ومخالفة ذلك من شأنه علاوة على فرض الجزاءات، صعوبة السير على الطرقات بالسرعة التي تتناسب مع حركة المركبات على الطريق.
وأشار إلى دور القانون في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ "COP 28"، لما له من دور في الحد التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن دوره في تعزيز البنية التحتية ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي يعزز جودة البنية التحتية للطرق، ما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة.