فتح باب الترشح للدورة الثانية من جائزة "نافس" للمنشآت والأفراد في القطاع الخاص والمصرفي

الظفرة/

برعاية كريمة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية؛ أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة نافس 2023 - 2024 تحت شعار "نافس وتميز".

وتم فتح باب الترشح للجائزة من الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمصرفي، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الأول من يناير 2024، تمهيداً لإعلان اللجنة المنظمة النتائج النهائية خلال حفل التكريم في مارس 2024.

ويؤكد الاطلاق على حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص والمصرفي، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة.

وتستهدف الجائزة في دورتها الثانية تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل وخارج الدولة في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة، إلى جانب المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.

وأوضح المجلس أنه تم توسعة نطاق جائزة "نافس" في دورتها الثانية لتشمل الأفراد والمنشآت المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، مما يعزز من دور الجائزة في تشجيع جميع منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني على المشاركة في دعم ملف التوطين.

وأِشار المجلس إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للاشراف على فئة الأفراد، فيما تشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي على فئة المنشآت وفقا للمنشآت التابعة لكل منهما.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن "جائزة نافس" تشكل دعما لملف التوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها وتوجيهاتها برفــع نســبة مشـاركة الكوادر الإمارتية ضمـن القـوى العاملـة في القطاع الخاص، حيث يعد تطوير الجائزة في دورتها الثانية بمثابة انطلاقة متجددة لها في ضوء دعم وتوجيهات سـمو الشـيخ منصـور بن زايد آل نهيـان نائـب رئيـس الدولـة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديـوان الرئاسـة، رئيـس مجلـس إدارة مجلـس تنافسـية الكـوادر الإماراتية.

وأضاف: حوكمة الجائزة وتوسيع نطاق المستهدفين من شأنه مواصلة إبراز ومكافأة الكوادر الإماراتية وشركات القطاع الخاص على جهودهم في دعم مبادرات التوطين وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفـع نسـب التوطيـن فـي هذا القطاع والارتقاء بمهـارات الكـوادر الإماراتية وتعزيـز تنافسـيتهم فـي بيئـة العمـل وتشـجيعهم للمساهمة بفاعلية فـي التنميـة المسـتدامة.

وأكد معاليه أن الدورة الثانية للجائزة تعتبر امتدادا للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى لا سيما في ضوء القيم التي ترتكز إليها الجائزة ومن حيث رعايتها من قبل قيادتنا الرشيدة والتي تحفز العمل على دعم استدامة أفضل الممارسات على مستوى الأفراد والشركات والمساهمة في دعم تنافسية سوق العمل.

من جانبه قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تشكل جائزة نافس حافزاً لتعزيز واستدامة التوطين في دولة الإمارات، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين، في هذا الملف الوطني، الذي حقق نتائج متقدمة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأضاف معاليه: يتصدر تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين أولوياتنا الاستراتيجية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات الراسخة لتوظيف الكوادر الشابة وجذب الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية النمو المستدام في القطاع المالي في الدولة، ومنها برنامج "إثراء للتوطين في القطاع المالي"، والذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث نستهدف توظيف وتدريب 9,375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2026 - 2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، منها نسبة 45% في توطين الوظائف الحيوية و30% في توطين الوظائف القيادية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى نسبة توطين 30% في القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل.

وقال معاليه: تعكس هذه النتائج الإيجابية، التي تحققت في زمن قياسي، التزام المؤسسات المالية المرخصة بمسؤولياتها في ملف التوطين، كما يجسد تعاونها واستجابتها الكبيرة في تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين، لاسيما في ضوء الدعم الذي يوفره المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وبرنامج" نافس"، وفق رؤية تستهدف تمكين المواطنين لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المالي بما يحقق الخطط المستقبلية للدولة.

ودعا معاليه المؤسسات المالية المرخصة إلى رفع مستوى التزامها وإبراز دورها المتميز في إنجاح سياسات التوطين، مؤكدا أن مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الدورة الثانية لجائزة نافس يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بملف التوطين وتقدير الحكومة للمؤسسات والمواطنين المتميزين العاملين في القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين.

وقال سعادة غنام المزروعي الأمين العام للمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن "جائزة نافس" هي امتداد لرؤية برنامج نافس الذي تم اطلاقه ضمن حزمة مبادرات الخمسين في عام 2021، لتحقيق رؤية الإمارات 2071 من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المنشآت والمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.

كما أشار إلى أن الدورة الثانية من الجائزة تتطلع إلى تكريم المنشآت التي حرصت على الاستثمار في الكوادر الإماراتية، من خلال التوظيف والتدريب إلى جانب إبراز الدور الإيجابي لتلك المنشآت في خلق فرص العمل وتنمية مهارات المواطنين، وتشجيعهم لمواصلة الجهود في تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين في تنمية المجتمع واقتصاد الدولة.

وتهدف الجائزة إلى إعطاء فرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي.

جدير بالذكر، أن الجائزة تتكون من فئتين رئيسيتين وهي فئة المنشآت، وفئة الأفراد، وقد تم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي.

وتستهدف الجائزة تكامل دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً القادمة، وتحديد مستوى النضج الذي وصلته شركات القطاع الخاص في تحقيق رؤية الحكومة فيما يخص ملف التوطين، وتكريم المتميزين من شركات وأفراد، والاعتراف بجهودهم وإنجازاتهم، إضافة إلى تشجيع القوى العاملة المواطنة للعمل والإنتاجية لتحقيق تنافسية سوق العمل، مع ضمان استدامة مبادرات التوطين في القطاع الخاص، والإسهام في تغيير الثقافة العامة لدى الشباب وجذبهم للعمل في القطاع الخاص كخيار أولي بعد التخرج.