عاجل

الإمارات.. قطاع الفضاء ركيزة أساسية في نمو وتعزيز الاقتصاد الوطني

الظفرة

الظفرة/

كرّس قطاع الفضاء الإماراتي مكانته البارزة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات وأبرز المهارات والابتكارات العالمية في هذا المجال.
ونجحت الإمارات خلال فترة وجيزة في بناء قطاع فضائي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يضم ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، وخمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور.
وبمناسبة "أسبوع الفضاء العالمي 2023" الذي يصادف الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويقام تحت شعار "الفضاء وريادة الأعمال"، يستعرض التقرير التالي أبرز إنجازات اقتصاد الفضاء الإمارات الذي بات ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاما المقبلة.
وكشفت نتائج المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2021، الت تم إعلانها مؤخرا، عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7% عن العام 2020، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الانفاق في القطاع.
وأظهر المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير ارتفع بنسبة 14.8%؛ حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من الإجمالي، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة فيه.
وأوضحت نتائج المسح، أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل دولة الإمارات، فيما كان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 83.6% في عدد المنشورات العلمية.
وتسلط النتائج الواعدة لمسح اقتصاد الفضاء لعام 2021 الضوء على الفرص الواسعة لنمو هذا القطاع، ودوره في تعزيز الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي على المدى الطويل.
وأعلنت الإمارات في 17 يوليو الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
ويسهم الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في أنشطته خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، بينما تلعب وكالة الإمارات للفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويسعى الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إلى إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وحاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرات والعقود، بما يضمن عملها في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
وفي 22 سبتمبر الماضي أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، مزودة حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، عن حصول ذراعها الحكومي "الياه سات للخدمات الحكومية YGS"، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم من حكومة الدولة لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تتولى بموجبه "الياه" توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، حيث سيحل “الأمر” بديلاً عن اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، هما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية "CSA" وتفويض الخدمات المُدارة "MSM"، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي عشرة قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة وتشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة "مصدر" لإقامة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء وفي النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما المقبلة.
وتشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة مشاريع نوعية في قطاع الفضاء، فبعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، تواصل الدولة العمل على إطلاق المزيد من المهمات الفضائية التي تحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.
وتواصل الإمارات عملها الدؤوب في تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، بما في ذلك القمر الاصطناعي "محمد بن زايدسات"، الذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل، كما يستمر العمل في مهمة "المستكشف راشد 2"، مهمة دولة الإمارات المقبلة إلى القمر، والتي تأتي بعد تحقيق الهدف الطموح الذي تمثَّل في تصميم وبناء "المستكشف راشد"، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط على متن مركبة الهبوط "هاكوتو -آر".
وتتابع الإمارات العمل على مهمة بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.