سهيل المزروعي: 15.6% مساهمة مشاريع الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالإمارات خلال عام 2022

الظفرة/

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المُشغلة في دولة الإمارات لعام 2022 تسهم بنحو 15.6 % في مزيج الطاقة والمستهدف تحقيق 30% بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأضاف معاليه في تصريحات  على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2023 أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء.

وأوضح معاليه أن المؤشر يعمل على قياس الدول ضمن عدد من المحاور وهي "انبعاثات الكربون وسرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة والمجتمع الأخضر والابتكار النظيف وسياسة المناخ".

وقال إن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة يعد مثالًا للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم.

وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية.. قال معالي سهيل المزروعي إن أسعار النفط يحددها السوق من خلال العرض والطلب مشيرا إلى أن "أوبك+" تسعي لتحقيق التوازن في السوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لدول "أوبك+" انخفضت خلال "2020-2023" بواقع 4 ملايين برميل نفط وهو ما يتطلب تحفيز الاستمارات في هذا القطاع المهم ودعا الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في جميع الطاقات بما حقق أمن الطاقة العالمي.

وحول دور قطاع الطاقة بالإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 .. قال معالي سهيل المزروعي إن قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دورًا حيويًا في إنجاح فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري.

ولفت معاليه إلى التزام دولة الإمارات بتخفيض انبعاثات الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050 ما يعني أن قطاع الطاقة يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الالتزام حيث تم الاعلان ضمن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050 تماشيا مع إعلان الدولة ولضمان تحقيق مستهدفاتها .

ونوه إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها موضحا أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها.

وأشار إلى أن الدولة استثمرت في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 الماضية وأوضح أن الاستثمارات الوطنية في هذا الشأن ستتراوح ما بين 150و 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة.

وقال معاليه أن دولة الإمارات تعد ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة حوالي 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة بحلول 2030.

وذكر أن دولة الإمارات أعلنت التزامها برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050.. مشيرا إلى اتخاذ الدولة العديد من الخطوات المهمة لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة منها توجيه الموارد نحو البحث وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة وخارجه كما استفادت الإمارات من الخبرات الدولية والشراكات لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة إضافة إلى تنظيم حملات توعية عامة لإشراك المجتمع في جهود التحول نحو الطاقة الخضراء فيما تمت إعادة تطوير البنية التحتية لتكون متوافقة مع متطلبات الطاقة المتجددة.