"أدنوك" تُوقع اتفاقيات مع 30 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بقيمة 10 مليارات درهم
الظفرة/
أعلنت "أدنوك" اليوم، عن توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة، لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تسهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال "منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال" الذي استضافته الشركة اليوم، ضمن معرض ومؤتمر "أديبك 2023"، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، الذي يعقد حالياً في أبوظبي.
وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات تصنيع منتجات تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) محليا، وذلك ضمن سلسلة التوريد لعمليات "أدنوك".
كما تدعم الاتفاقيات هدف "أدنوك" المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتسهم في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك".
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: "أثبت مفهوم "اقتصاد الصقر" المتنامي لإمارة أبوظبي، قدرته على تجاوز التحديات العالمية عبر تحقيق معدلات نمو قوي في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة اقتصادية صديقة للأعمال تواصل استقطاب المستثمرين من دول العالم المختلفة إلى القطاع الصناعي في الإمارة".
وأضاف: "يتماشى استثمار "أدنوك" في توطين سلسلة التوريد لأعمالها ونشاطاتها مع استراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي و"استراتيجية أبوظبي الصناعية" التي تسهم في تسريع النقلة النوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وعبر هذه الجهود كافة، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 53% بنهاية الربع الأول من 2023. ونحن نواصل إطلاق المبادرات لتطوير سلسلة توريد وقيمة محلية لتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي، وتلبية احتياجات المستثمرين. كما نشجع الشركات الصناعية ورواد الأعمال على مواصلة الاستفادة من الفرص التي تتيحها "أدنوك" لدعم مبادرة اصنع في الإمارات".
من جانبه، قال سعادة عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تفتخر دولة الإمارات بامتلاكها قطاعا صناعيا تنافسيا يوفر منتجات مبتكرة وتقنيات حديثة. ويعد توطين سلاسل التوريد الرئيسية عاملاً مهماً لضمان استمرارية الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي. وقد استعرض "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" العديد من الفرص المهمة المتوفرة للموردين لفتح منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائم منها في الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة، والتي تشمل منشآت البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأعمال، ومنتجات الطاقة النظيفة مثل ألواح الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف، ومنتجات الهيدروجين الأخضر والبطاريات".
من جهته، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك": "تعد "أدنوك" محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها وإسهامها من خلال خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية للقطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من المنتجات الصناعية ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها "أدنوك" لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لمواطني دولة الإمارات من أصحاب الكفاءات. وفيما تعمل الشركة على تسريع جهود خفض انبعاثات عملياتها، تعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية لمنتجات بقيمة مليارات الدراهم، وتنتهز "أدنوك"‘ هذه المناسبة لتدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والانضمام اليها في جهودها لتعزيز نمو القطاع الصناعي".
ومن المنتجات التي ستستفيد "أدنوك" من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات، معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر شركات المجموعة، إلى جانب "أنظمة بطاريات تخزين الطاقة" و"وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة" التي تتم صناعتها في الدولة، حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات "أدنوك البرية"، و"أدنوك البحرية"، و"أدنوك للحفر".
شارك في "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" أكثر من 1000 شخص، حيث استعرضت الشركة خلال فعالياته العديد من فرص التصنيع المحلية بقيمة مليارات الدراهم لمجموعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن مشترياتها المتوقعة للعامين المقبلين.
ويسهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك"، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحدّ من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
ويسهم "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة" في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الحوافز التي يوفرها البرنامج لتشجيع الموردين على استخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل دولة الإمارات، وقد أسهم منذ إطلاقه في عام 2018، في إعادة توجيه 145 مليار درهم (39.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.