"أدنوك" تتخذ "قرار الاستثمار النهائي" لتطوير مشروع حقلي "الحيل" و"غشا" بهدف العمل بصافي انبعاثات صفرية

الظفرة/

أعلنت "أدنوك" اليوم، عن قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز إرث "أدنوك" في الإنتاج المسؤول للطاقة ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.

وتم توقيع عقود المشروع خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023” أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم، حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا"، اللذين يعدان جزء من امتياز "غشا"، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط "أدنوك" لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.

وقال عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"،بهذه المناسبة : "يمثل قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع تطوير حقلي ’الحيل‘ و’غشا‘ خطوةً هامة لـ’أدنوك‘ وشركائها الدوليين. ويسعدنا تطوير هذا المشروع الرائد بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بما يعزز قدرة الشركة بشكل كبير على التقاط الكربون وجهودها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات".

وأضاف: "ضمن التزام ’أدنوك‘ بتحقيق المزيد من القيمة الاقتصادية للدولة من خلال العقود التي تقوم بترسيتها، يُركز المشروع على خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً، وستواصل الشركة استكشاف موارده بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، ورفع قدراتنا التصديرية، ودعم أمن الطاقة العالمي".

ويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويساهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت "أدنوك" بالوصول إليها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.

وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود مما يساهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير. كما سيستفيد المشروع أيضاً من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.

وسيدعم التقاط الكربون من حقلي "الحيل" و"غشا" استراتيجية "أدنوك" الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و"أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات.

ويأتي قرار الاستثمار النهائي بعد إعلان "أدنوك" مؤخراً عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

ويشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد تنفيذ حزمة الأعمال البحرية بما يتضمن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك الذي يضم شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم اس. بي. ايه".

ويشمل العقد الثاني تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وتمت ترسيته على شركة "تكنيمونت اس. بي. ايه".