عاجل

"أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" توقعان اتفاقية تهدف لاستثمار 5.5 مليار درهم

الظفرة

الظفرة/

أعلنت شركة "أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي القابضة" عن توقيعهما اتفاقية لتأسيس شراكة استثمارية استراتيجية تهدف لاستثمار ما يصل إلى 5.50 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للاستحواذ على شركات مزوّدة للتكنولوجيا في قطاعي خدمات حقول النفط والطاقة.

وستمتلك "أدنوك للحفر" حصة تبلغ 51% من الشراكة، بينما ستمتلك "ألفا ظبي القابضة" حصة 49% منها، وستجمع هذه الشراكة بين قدرات شركة رائدة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط، ومجموعة استثمارية إماراتية بارزة تتمتع بسجل حافل في تعزيز نمو الأعمال في مختلف القطاعات. وستتولى شركة "لونيت كابيتال ليميتد" دعم هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال إدارة الأصول.

وستكون الشراكة خاضعة للسيطرة المشتركة من جانب كل من "أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي"، وستركز على الاستثمار عالمياً في الشركات التي تحقق قيمة مضافة ضمن سلسلة القيمة لقطاعي خدمات حقول النفط والطاقة. وستسهم الشراكة في تطوير وتوسيع نطاق خدمات الحفر المتكاملة وخدمات حقول النفط التي تقدمها "أدنوك للحفر" بالإضافة إلى تعزيز كفاءاتها التشغيلية وذلك بالاستفادة من منظومتها التكنولوجية القابلة للتطوير.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ألفا ظبي"خطوة مهمة تؤثر بشكل إيجابي على دعم نمو "أدنوك للحفر" وتحقيق قيمة أكبر لمساهميها، والدفع بعجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الجهود المستمرة للحدّ من الانبعاثات بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية. كما أن الشراكة التي ستركز على الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة، ستحسن من كفاءة عمليات الشركة وتنويع محفظة خدماتها ودعم توسعة أعمالها.

وستحدد الشراكة مجموعة من الصفقات المحتملة القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لكلا المُساهِمَين.

و من جانبه قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة بهذه المناسبة: تمثل هذه الشراكة مع "أدنوك للحفر" محطة مهمة في مسيرة التزامنا المستمرة بالدفع بعجلة النمو وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة. ونتطلع من خلال الجمع بين خبراتنا المشتركة، لاستكشاف فرص جديدة وتحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. يعد التنويع والابتكار ركيزتين أساسيتين في الاقتصاد العالمي اليوم، وهذه الشراكة لا تؤكد فقط التزامنا بهذه المبادئ، بل ستمكننا من الدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة والإسهام في إرساء أسس متينة لازدهار وطني مستدام.