الإمارات تواصل جهود الارتقاء بالصحة النفسية.. و6271 عدد الكوادر العاملة في المجال

الظفرة/

تواصل دولة الإمارات جهودها في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والصحة النفسية التي باتت جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة وعاملا رئيسيا في رفاه المجتمع واستقراره وقدرة أبنائه على العطاء والإبداع والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وكشفت بيانات صادرة حديثا عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد القوى العاملة في مجال الصحة النفسية بالدولة وصل حسب تقديرات (مبدئية) إلى 6271 شخصا خلال عام 2022، وبلغ عدد مرافق الصحة النفسية في ذات العام 167 مرفقا.

وشهد العام الجاري صدور قرار من مجلس الوزراء، كلف بموجبه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالبدء في تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة " .
وبحسب قرار مجلس الوزراء، تم تكليف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، بإدراج الأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي، وإعداد السياسات والإستراتيجيات المعنية بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك عبر وضع برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع، وتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرض التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، فضلاً عن تطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم.
وتضمن القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، وتفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمعنوي للأطباء وكوادر المهن الصحية.
ودعا القرار إلى ضرورة التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية، إضافة إلى إدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية.
وأكد القرار على التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي عبر إنشاء مراكز الرعاية النهارية لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للحالات النفسية، فضلاً عن توفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى من الحالات النفسية المزمنة بهدف التخفيف على أسر المرضى التي تعاني التوتر والإجهاد بسبب رعاية المريض لفترات طويلة.
وفي أكتوبر الماضي، عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة اجتماعا استضافته وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مقرها بدبي، جرى خلاله استعراض الجهود الوطنية والمبادرات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية لتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة وضمان توفير خدمات ذات جودة عالية ومستدامة.
وناقشت اللجنة عددا من المحاور أبرزها إنشاء قاعدة البيانات المركزية وخطة الاتصال وتعزيز الوعي المنبثقة عن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالإضافة إلى توضيح أهم المحاور والفئات التي تستهدفها الخطة.
وفي ذات السياق أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات شهر الصحة النفسية، التي استمرت طيلة أكتوبر الماضي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في حياة الأفراد، ودورها في تعزيز النمو المستدام في المجتمعات.
وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مجال توفير خدمات الصحة النفسية وسهولة الوصول إليها من قبل كافة شرائح المجتمع عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات والمبادرات النوعية فضلا عن إطلاقها للسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والحلول الرقمية في هذا المجال.
وشكلت السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2017 منطلقا لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وتطوير خدماتها ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية.
وفي عام 2019، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق عدد من الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية، بهدف تحقيق نقلة نوعية على صعيد الممارسات السريرية، وذلك في إطار دعم وتمكين المرضى النفسيين من خلال البرامج العلاجية والتوعوية المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء الشباب على تجربة الواقع الافتراضي للتخصصات الطبية.
وتتضمن الحلول الرقمية العلاج بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي لفهم مرض انفصام الشخصية، والتعرف بشكل أعمق على ما يُعانيه المصابون بهذا المرض، وذلك بالاعتماد على تقنية “Gear by Oculus"، بالإضافة إلى تقنيات أخرى من الواقع الافتراضي لعلاج عدد من الأمراض النفسية.
بدورها أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باقة من المبادرات المتخصصة بمجال الصحة النفسية كمبادرة "نصلكم" وتشمل تفعيل عيادات الإرشاد الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك "العيادة الإلكترونية للصحة النفسية المجتمعية" ومبادرة "تحدث لنسمعك" لتقديم الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع والوحدة الإلكترونية للكشف المبكر عن التوحد وبرنامج الكشف المبكر عن الخرف باستخدام الذكاء الاصطناعي ومبادرة الدعم النفسي لمقدمي الرعاية الصحية.
من جهتها أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، "دليل الوالدين للصحة النفسية" لتعزيز وعي الوالدين على الفهم الصحيح والتعامل مع مفاهيم الصحة النفسية وتمكينهم من العيش في بيئة أسرية صحية.
وتنال العناية بالصحة النفسية للموظفين اهتماما متصاعدا في دولة الإمارات التي شهدت مؤخرا تطبيق العديد من المبادرات في هذا الإطار بهدف تعزيز إيجابية بيئة العمل والارتقاء بقدرات وإنتاجية العاملين فيها.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في عام 2020 برنامج المساندة النفسية والمعنوية لموظفي الحكومة الاتحادية "حياة"، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية للموظفين، ومساعدتهم بمساندة المختصين والمستشارين في الشركات الرائدة على مستوى الدولة.
وعلى المستوى المحلي، تعددت الأمثلة والنماذج التي تظهر مدى الاهتمام بصحة الموظفين في مختلف مجالات العمل، ومن بينها توفير دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عبر خط "استجابة" خدمة الدعم النفسي للأفراد كافة ومن بينهم الموظفون الذين يعانون الضغوطات النفسية المختلفة.
وفي دبي تقدم الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي خدمات الاستشارات والدعم في مجال الصحة والدعم المعنوي والنفسي لمنتسبيها بهدف التقليل من التأثيرات التي يتعرضون لها خلال أداء دورهم المهني في حفظ الأرواح والممتلكات.
بدورها أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان برنامج تعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان “30 دقيقة” بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الصحة المعنوية والنفسية للموظفين وللتغلب على الضغوط والتحديات بمساندة المختصين والمستشارين في مجال الصحة النفسية.