أبوظبي تطلق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون

الظفرة/

أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، عن إصدار السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية أبوظبي ورؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
تتضمّن السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون تحديد المبادئ الرئيسية التي تشمل وضع تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتمكين التعاون بين قطاع الهيدروجين وقطاعَي الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير المرونة اللازمة للجهات المعنية في القطاعات ذات الصلة، بالإضافة الى وضع معايير تقنية للسلامة وحماية المستهلك.
وتشمل السياسة أيضا وضع هيكل ممنهج لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون، وتركّز على إنشاء واحات للهيدروجين ومجمعات للكهرباء النظيفة لاستقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية.

وبناءً على السياسة، ستصبح هذه الواحات مركزاً للأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، يتم إدارتها من خلال منظومة إدارية متميزة ضمن إطار حكومي وتنظيمي واضح وشامل يدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والصناعات المستدامة المرتبطة به.
تم إعداد السياسة بالتنسيق مع دائرة الطاقة والدعم المقدم من قبل الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، إيماناً بالإمكانات والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الهيدروجين منخفض الكربون.

وستعمل دائرة الطاقة، تحت إشراف المجلس، على توفير أنظمة الحوكمة والرقابة اللازمين لتطوير أطر مستدامة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وعوامل تمكينها، وتحفيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.
يعكس إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي الالتزام بتعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة، والنمو الصناعي المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي محورا عالميا للتكنولوجيا والاستثمار في مجال الهيدروجين منخفض الكربون.
تأتي هذه السياسة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ودعماً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل أكثر استدامة والمتمثل باستضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين “COP28” الذي يقام ما بين 30 نوفمبر الجاري و12 ديسمبر المقبل وانسجاماً مع "عام الاستدامة" الذي أطلقته الدولة.

وستسهم السياسة إلى حدّ بعيد، وضمن الجهود الدولية، في تعزيز تكنولوجيا الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر للطاقة في المستقبل، ما يشكّل نقلة نوعية نحو ضمان النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وأمان الطاقة، ويشكّل خطوة استراتيجية نحو مستقبل صديق للبيئة.