مكافحة التلوث البحري.. دور محوري للإمارات في دعم الجهود العالمية لاستدامة الموارد الطبيعية

الظفرة/

تواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة لحماية النظام البيئي البحري في المنطقة والعالم، استمراراً لمسيرة طويلة على هذا الصعيد، حيث دأبت الدولة منذ عقود على وضع قوانين لمنع إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل السفن، كما بادرت إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
ويحظر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، "أي تخلص متعمد من الملوثات، أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية، كما يحظر أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية".
كما صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001، لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في الدولة.
وفي العام 2007 حققت دولة الإمارات نقلة نوعية في إستراتيجيتها لحماية النظام البيئي البحري، حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن "ماربول 73/78" بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2006.
وتتماشى جهود دولة الإمارات في هذا السياق، مع محور "الأثر"، ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، والذي يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه الإمارات في حماية البيئة البحرية.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
- منع التلوث من السفن.
وبعد 50 عاماً على إبرامها، ما زالت معاهدة "ماربول 73/78" التي تم توقيعها عام 1973 وعدلت عام 1978 أهم معاهدة دولية لمنع التلوث البحري والتلوث الجوي الناتج عن السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية، وقد جاءت ثمرة لجهود طويلة بذلتها المنظمة البحرية الدولية(IMO) التابعة للأمم المتحدة، من أجل المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية، لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت ملاحق الاتفاقية أيضاً، المواد السائلة الضارة مثل المواد الكيميائية التي تحمل بكميات ضخمة، والمواد الضارة التي تُحمل في طرود مغلفة، وكذلك تصريف مياه المجاري في البحر، والتخلص من القمامة الناتجة عن السفن في البحر.
وفي عام 1997، أضافت المنظمة البحرية الدولية مرفقاً جديداً للاتفاقية، وهو يتناول التلوث الجوي الناجم عن السفن، وفي عام 2011، أصبحت المنظمة البحرية الدولية التي تأسست في عام 1948، أول هيئة رقابية دولية في قطاع النقل تقوم باعتماد متطلبات ملزمة لكفاءة استخدام الطاقة، تنطبق على جميع السفن عالمياً، بصرف النظر عن نمط التجارة أو دولة العلم، وتهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في أنشطة الشحن الدولي.

- حضور دولي فعال. 
وتلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية، بشأن الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفن، وفازت الدولة في عام 2017، وللمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة "ب" (تضم الدول التي تولي التجارة البحرية الدولية اهتماماً كبيراً) وأعيد انتخابها في عام 2019.
كما تصدرت الدولة انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة /ب/ للمرة الثالثة على التوالي في عام 2021، وذلك في إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي والتي تواصل فيه الدولة دورها النشط في تعزيزه والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم، وتطمح الإمارات إلى الفوز للمرة الرابعة على التوالي للفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة "ب"، خلال الانتخابات التي ستجري في الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

- خفض انبعاثات الكربون. 
وفي يوليو الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري"، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع على مستوى العالم، ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار وتبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، بما يساهم في تطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.
ويأتي التزام دولة الإمارات بالاتفاقات الدولية ودعم الجهود العالمية لحماية البيئة البحرية من التلوث، انسجاماً مع المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، بما يتوافق مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد إستراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.