الدول الجُزرية تبحث عن حلول فاعلة لمكافحة تبعات التغير المناخي في "COP28"

الظفرة/

تشارك العديد من الدول الجُزرية، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" من أجل حلول فاعلة لتبعات ومخاطر التغير المناخي.

ورغم كونها تسهم بأقل من 1% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أن الدول الجُزرية تعد واحدة من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي، لا سيما وأنها الأكثر انكشافاً أمام تداعياته مع تدهور مواردها الطبيعية التي تدعم اقتصاداتها، جراء استمرار ارتفاع مستويات مياه البحار واحترار المحيطات، وزيادة نشاط العواصف.

وتسعى الدول الجزرية خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف "COP28" إلى استحقاقات حتمية تدفعها نحو التكيف مع التغيرات المناخية والتحول السريع في مجال الطاقة، ما يستوجب حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرتها على الصمود سواء في مجال التمويل المناخي أو نقل التكنولوجيا وبناء استثمارات خضراء في الطاقة المتجددة.

وتشمل أولويات رئاسة "COP28"، تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، فضلا عن قيام المؤتمر باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف.

وتتحمل الدول الجزرية العبء الأكبر لأزمة المناخ حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تملُّح الأنهار والبحيرات، وبالتالي ندرة المياه العذبة في هذه الجزر، كما يؤدي أيضا إلى تآكل الخطوط الساحلية التي تضررت بفعل العواصف الشديدة.

وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن مستويات سطح البحر ارتفعت بمقدار 15 إلى 25 سم بين عامي 1900 و2018، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن من شأن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة يرفع مستويات سطح البحر بمقدار 43 سنتيمترا بحلول عام 2100.

وتُعَّد الدول الجزرية نموذجًا يُحتذَى به في معالجة الأزمات البيئية العالمية، حيث ضغط قادة هذه الدول على المجتمع الدولي لوضع هدف للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا في إطار اتفاق باريس.

واختارت الأمم المتحدة 3 دول جزرية ضمن مبادراتها لإصلاح النظم الإيكولوجية والمسماة بـ "عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية"، وهي: فانواتو في المحيط الهادئ، وسانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، وجزر القمر في المحيط الهندي، وذلك من بين أولى 10 مبادرات عالمية لاستعادة النظام.

ويسعى "عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية"، الذي يستمر خلال الفترة من 2021 إلى 2030، إلى زيادة وتسريع استعادة النظام البيئي من أجل معالجة الأزمة البيئية المترابطة لتغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، إلى جانب حماية النظم البيئية سواء البرية أو المائية، وحشد الدعم المالي والجهود العلمية لمنع تدهور الموارد الطبيعية.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت 32 دولة جزرية في جميع أنحاء العالم إعلانا مشتركاً في على هامش منتدى الأرخبيل والدول الجزرية الذي عقد في إندونيسيا، لتعزيز التضامن والتعاون في مكافحة التهديدات المناخية.

ودعت وثيقة الإعلان، جميع الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدارة الكوارث، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، كما دعت إلى الحوكمة البحرية الجيدة وخلق تنمية اقتصادية مستدامة للاقتصاد الأزرق، وهو مصطلح يشير إلى النشاط في محيطات وبحار وسواحل العالم.