"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية تعاون مع الإدارة البحرية الفيتنامية في مجال الموانئ والملاحة البحرية

الظفرة/

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع الإدارة البحرية الفيتنامية “فينامارين” - وهي هيئة حكومية تديرها وزارة النقل الفيتنامية -، تهدف إلى تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في قطاعات متعددة مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي والسيد هوانغ هونغ غيانغ، نائب مدير الإدارة البحرية الفيتنامية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيركز الطرفان على مجالات التعاون الرئيسية والتي تتضمن تطوير وإدارة الموانئ، ومنها الموانئ الجافة ومستودعات الحاويات الداخلية، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية لتوفير التحسينات في قطاعي الملاحة البحرية والشحن العالميين، كما اتفق الطرفان على استكشاف المزيد من فرص المشاريع التعاونية في كل من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

ويعكس هذا التعاون توافقاً استراتيجياً بين خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وإدارة الموانئ ذات المستوى العالمي والبنى التحتية اللوجستية من جهة، والتزام "فينامارين" بتعزيز النمو في القطاع البحري في فيتنام من جهة أخرى.

وتشير الاتفاقية إلى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين، وتعزيز التبادل التقني، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدى كل من دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية.

وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.

وبهذه المناسبة، قال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي “ تعكس الاتفاقية مع فينامارين حرص المجموعة على تعزيز التعاون الدولي، وتأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة للدولة الرامية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء شراكات جديدة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية”.

وأضاف " إنّ جهودنا المشتركة لن تكتفي بتعزيز قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في كلا البلدين بل ستخلق أيضاً سبلاً للنمو والتنمية المستدامين بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين. نحن ملتزمون بمشاركة خبراتنا ومواردنا لفتح فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك".

وتمثل هذه الاتفاقية تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية، اللتين عززتا في السنوات الأخيرة شراكتهما الاقتصادية من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

وأعرب البلدان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم.

يذكر، أنّ فيتنام هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” ووجهة تجارية رئيسية في جنوب شرق آسيا وتشكل الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام منذ العام 2022، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، ومن جهة أخرى بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 29 مليار درهم “7.9 مليار دولار أمريكي” في العام 2022، بزيادة 10.5 في المائة عن العام 2021.