"cop28" يستضيف اجتماعا لوزراء المالية لمناقشة توسيع نطاق تمويل العمل المناخي

الظفرة/

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته الوزارة بالتنسيق مع مؤتمر الأطراف “COP28” تحت عنوان "توسيع نطاق تمويل العمل المناخي"، في مجلس السيح في المنطقة الزرقاء بمقر انعقاد COP28 في إكسبو دبي.

ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة حول كيفية تعزيز الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي.

شارك في الاجتماع معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية في جمهورية مصر العربية ، وكريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فـهـد بـن مـحـمـد الـتـركـي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كمتحدثين رئيسيين.

وشارك في الاجتماع معالي وزراء المالية وممثلو كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومملكة هولندا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الفلبين، وروسيا الاتحادية، وجمهورية سيشيل، والاتحاد السويسري، والمملكة الأردنية الهاشمية، وأيرلندا، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية غينيا الإستوائية، والمجر، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية كينيا، وجمهورية الدومينيكان، والجمهورية التركية.

ورحب معالي محمد بن هادي الحسيني في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع لما له من أثر إيجابي في تعزيز توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل.

وأكد معاليه أهمية تعزيز الحوار والتنسيق الدولي في مجال تمويل العمل المناخي، وتأمين الاستثمارات اللازمة لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته"، مشيراً الى أن التأثيرات السلبية المتسارعة للتغير المناخي تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والإستراتيجيات لمواجهة هذه المسألة.

وقال: " يتطلب تحقيق ذلك مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى مرحلة تطبيقها، وهو الأمر الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيشكل منصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، وتوحيد الجهود الدولية من كافة الأطراف ذات العلاقة، والمساءلة تجاه الالتزامات، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة".

وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: " اليوم، لا تستطيع أي مؤسسة بمفردها أن توفر التمويل المناخي المطلوب، وبالتالي يجب أن يقدم القطاع الخاص قسماً كبيراً من التمويل".

وأشارت إلى “ أن هناك حاجة ملحة لوضع سياسات مناخية أقوى، بما في ذلك تسعير الكربون، لخلق بيئة تمكينية للاستثمارات الخضراء في الاقتصادات الناشئة والنامية. ويستطيع المجتمع الدولي أن يساعد في حشد التمويل الخاص، من خلال تنمية القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات، ومساعدة البلدان على استكشاف أدوات مبتكرة، مثل التمويل المختلط. كما يمكن لصندوق النقد الدولي المساعدة من خلال المراقبة وتنمية القدرات والقروض”.

وأعرب سعادة الدكتور فـهـد بـن مـحـمـد الـتـركـي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن " فخره بأن المنطقة العربية تستضيف مؤتمر الأطراف للعام الثاني على التوالي، ما يؤكد التزام المنطقة بتعزيز المرونة المناخية وبناء مستقبل أفضل".

وقال: “يتطلب تعزيز التمويل المناخي سياسة عامة ذات مصداقية ومصممة بشكل جيد، تساعد على تحقيق تحول سريع ومنظم في مجال الطاقة، مع مراعاة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وأمن الإمدادات. ويعد الدعم الدولي الكبير والمستدام ضرورياً لتمكين البلدان الضعيفة ذات الإمكانات المادية المحدودة من التكيف والانتقال إلى انبعاثات أقل”.

بدورها، شكرت معالي دانييلا ستوفيل، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، دولة الإمارات على استضافتها مؤتمر الأطراف COP28 في دبي .. وقالت: “ يوفر المؤتمر فرصة مهمة لإعادة فتح قنوات التواصل مع صانعي السياسات الرئيسيين، وبناء الشراكات الجديدة لتعزيز التمويل المستدام، واستلهام الأفكار من أصحاب الفكر المتقدم”.

من جانبها، قالت معالي جينيفر كارول ماكنيل، وزيرة الدولة في دائرة المالية الأيرلندية: " نرحب بالمشاركة الفعّالة في مؤتمر الأطراف لمواصلة مواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة، نحو الأهداف البيئية والاقتصادية المستدامة".

وأكدت أهمية "الحصول على التأييد القوي لناحية التزام الجميع بزيادة تمويل المناخ على نطاق عالمي"، موضحة أن "ذلك يعتمد على العمل الذي تم إنجازه في مؤتمرات الأطراف السابقة ويمثل خطوة أخرى نحو التقدم في رحلتنا المشتركة."

وقالت معالي سري مولياني إندراواتي، وزير المالية، في إندونيسيا: "نجتمع في يوم التمويل هذا الحدث الرئيسي في مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي يمثل لحظة حاسمة حيث يتحد قادة العالم في العمل للوفاء بوعد تمويل المناخ. وبينما نواجه تحديات عالمنا، فإننا نجسد التزامنا الجماعي بإطلاق العنان للموارد المالية اللازمة للعمل المناخي التحويلي". وأكدت أن "مساعينا اليوم تعكس الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، وتتوافق مع تصميمنا على تقديم الحلول المالية الفاعلة لكوكب مزدهر."

كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع، الجهود الدولية المبذولة لإصلاح التمويل الدولي للقضايا المتعلقة بالمناخ، ومن بين تلك الجهود "قمة مجموعة العشرين"، و"قمة الميثاق المالي العالمي الجديد" في باريس، و"قمة المناخ الأفريقية"، و"قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي"، و"قمة الأمازون". كما بحثوا كيفية توحيد الجهود الدولية لتحقيق رؤية مشتركة بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي.

وعرض الوزراء أفضل الممارسات المتعلقة بصنع السياسات الخاصة بالعمل المناخي. وسلطوا الضوء على النماذج المبتكرة لحشد التمويل الخاص، وتعبئة الموارد المحلية، واستكشاف أفضل الطرق التي تضمن التمويل العادل لقضايا المناخ على المستوى المحلي.