"التغير المناخي والبيئة" والبنك الدولي يتعاونان في مبادرة "تمويل مستقبل الغذاء"

الظفرة/

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن مبادرة تمويل مستقبل الغذاء "F3" لاستكشاف هيكليات سندات مبتكرة، بدعم من خزانة البنك الدولي خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، والتي من شأنها المساعدة على تفادي مخاطر استثمار رأس المال الخاص وتحويل النظم الغذائية والزراعية في الجنوب العالمي. 
كما أعلنت الوزارة عن برنامج سندات جديد طورته بدعم من البنك الدولي وستقوم باختباره شركة "بيجاسوس كابيتال"، ويخضع حالياً لمرحلة العناية الواجبة، ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن هذه السندات خلال النصف الأول من عام 2024. 
وتدعم الوزارة مبادرة تمويل مستقبل الغذاء "F3" منذ مؤتمر الأطراف "COP27"، وتتعاون الآن مع خزانة البنك الدولي لتطوير مجموعة من السندات المبتكرة بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لدعم المشاريع التحولية في البلدان النامية.
ولتطوير إطار العمل، تعاونت الوزارة وخزانة البنك الدولي مع "سيتي بنك"، و"تشانيا إمباكت"، وصندوق أبوظبي للتنمية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث من المقرر إدراج السندات بشكل مزدوج في سوقين ماليين.
وفي إعلانها عن تفاصيل هذه المبادرة خلال "منتدى حفز التمويل المستدام وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن “مبادرة تمويل مستقبل الغذاء "F3" ستثبت إمكانية توفير سبل بديلة لتسريع التمويل المناخي دون فرض أعباء إضافية على التمويل الحكومي".
وأضافت: "من أبرز الأولويات التي تسعى رئاسة "COP28" إلى تحقيقها، وضع إطار لتمويل اقتصاد مناخي جديد يتيح الحصول على التمويل بتكلفة معقولة، وتواصل دولة الإمارات وشركاؤها الوفاء بوعودهم وتعهداتهم لتصبح اليوم التزامات فعلية في "COP28"".
وأكدت معالي المهيري ضرورة مشاركة جميع الشركاء، بما فيهم الحكومات، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات متعددة الأطراف، والشخصيات الخيرية، بالمعارف والموارد والإمكانات اللازمة للاستفادة من هذا الزخم في تأمين الـ 4 تريليون دولار أمريكي المطلوبة سنوياً لتحقيق أهداف الحياد المناخي على مستوى العالم، وقالت: “بالاستفادة من هيكلية مبادرة تمويل مستقبل الغذاء "F3"، سيكون المستثمرون ومطورو المشاريع قادرين على توسيع وتحقيق النجاح من استثماراتهم لمعرفتهم أن رؤوس أموالهم ستكون مدعومة بدرجة عالية من الحماية".
وتتيح هذه السندات للمستثمرين إمكانية توجيه استثماراتهم نحو مشاريع محددة، وسيكون جزء من عائدات السندات مشروط بنجاح تلك المشاريع. ولا تلقي هذه السندات أي أعباء إضافية على الدول التي سيتم فيها تنفيذ المشاريع، ولا تتطلب كذلك أي ضماناتٍ سيادية، وهي تشجع مطوري المشاريع على المشاركة مع توفير الحوافز اللازمة لحث جميع الأطراف على القيام بعمل أفضل عند نجاح المشاريع. ويمكن كذلك دمج السندات مع أشكال أخرى من التمويل المشترك على مستوى المشاريع.
وستقوم مبادرة "تمويل مستقبل الغذاء" "F3" بابتكار نظام ضمانات يغطي استثمارات المستثمرين الفاعلين لتشجيعهم على بذل المزيد. وسيتقاسم جميع المشاركين مخاطر وعوائد المشاريع التي يمولونها مع تحمل المستثمر مخصصات الخسائر الأولى. وتركز المبادرة على تمويل مشاريع عالية التأثير تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتستهدف تحقيق عوائد اقتصادية مجزية بالإضافة إلى الأثر التنموي، عدا عن أهمية وجودها في البلدان النامية حيث يصعب عادةً الحصول على التمويل.
جرى خلال المنتدى أيضاً إطلاق العديد من مبادرات التمويل المستدام المبتكرة، بما في ذلك مركز تمويل المناخ الجديد المقرر تأسيسه في سوق أبوظبي العالمي لتوسيع نطاق التمويل الأخضر؛ ومبادرة محفّز التمويل المستدام التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي لتحفيز وتسريع أسواق رأس المال الأخضر من خلال برامج الدعم الفني والحوافز؛ وتحالف الكربون وتسهيل التمويل المشترك من قبل المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي لتسريع التمويل الأخضر في المنطقة؛ بالإضافة إلى مواءمة دليل الصكوك الخضراء من رابطة أسواق المال الدولية.
وشهد مؤتمر الأطراف "COP28" كذلك إطلاق العديد من التزامات التمويل؛ حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، كما تعهدت دولة الإمارات بمساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع المناخية المرتبطة بالحفاظ على الطبيعة، و200 مليون دولار أمريكي لتعزيز المرونة المناخية للدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل. ويأتي ذلك بعد تعهد سابق قدمته الدولة بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.