وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعقد مجموعة من الجلسات المتخصصة بالتعاون مع اليونيدو خلال COP28

الظفرة/

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ضمن مشاركتها في مؤتمر COP28، مجموعة من الجلسات المتخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في العمل المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، شارك فيها نخبة من صناع القرار وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين.
جاء تنظيم الجلسات، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز خفض الكربون على مستوى الوطني بمشاركة كافة القطاعات، وضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول التكنولوجي وخفض الكربون في القطاعات الصناعية التي يصعب الخفض فيها.

- عالم منخفض الكربون.
نظمت الوزارة جلسة رفيعة المستوى تقام في المنطقة الزرقاء من COP28، بعنوان " تقنيات لعالم منخفض الكربون"، وشاركت في الجلسة معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة وجيرد مولر، مدير عام منظمة اليونيدو، وهدفت الجلسة إلى بحث الفرص والتحديات المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في جهود خفض الكربون، مع التركيز على دور الحكومات في تسريع تطوير ونشر تقنيات الخفض، وخلق حوار فعال بين صناع السياسات ، وتبادل المعارف بأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الدولي.
وقالت معالي سارة الأميري في كلمتها خلال الجلسة: " إن القطاع الصناعي مسؤول عن ثلث الانبعاثات العالمية، لذا انطلاقا من مبدأ تحويل التحديات إلى فرص نمو الذي تطبقه دولة الإمارات بشكل دائم، فإن توظيف وتبني تكنولوجيا خفض الكربون في القطاع يحمل فرص نجاح ونمو عالية، ونحرص في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز هذا الامر تماشياً مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة."
وخلال الجلسة أعلن سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني.
- المنطقة الخضراء.
ونظمت الوزارة ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من صناع السياسات وشركات التكنولوجيا وممثلين عن القطاعات الصناعية المختلفة، شملت جلسة بعنوان "خفض الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف منها: ضرورة عالمية"، ناقشت التحديات التي تواجه تعزيز خفض الكربون في القطاع الصناعي وبالأخص القطاعات التي يصعب الخفض فيها، ومتطلبات معالجة هذه التحديات وضمان إيجاد بيئة عمل متكاملة منخفضة الكربون للقطاع الصناعي.
وعقدت الجلسة بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري، والدكتور رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس أيه جي"، وفيرناندو أوليفير، الرئيس التنفيذي لشركة سيمكس، وسعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان.

-البحث والتطوير من أجل العمل المناخي.
وفي جلسة بعنوان "البحث والتطوير من أجل العمل المناخي" ناقش المتحدثون الدور المحوري للبحث والتطوير في تطوير الحلول لمعالجة تغير المناخ. وسلطوا الضوء على أهمية التعاون العالمي في مجال البحث والتطوير لتسريع العمل المناخي، فضلاً عن التحديات والفرص القائمة في توسيع نطاق تكنولوجيات المناخ وتحويلها التجاري.
وعقدت الجلسة بمشاركة أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي أم" والدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي والبروفسور بول مونكس، مستشار العلوم في إدارة الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة.

مضاعفة الطاقة المتجددة
وفي جلسة أخرى بعنوان " خارطة طريق لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة "، ناقش المشاركون ضرورة تعزيز الاستثمارات في الحلول التكنولوجية للطاقة المتجددة، بما يضمن خفض تكلفتها وتكلفة انتاج وحدات الطاقة وتعزيز سهولة الاعتماد عليها واستخدامها مستقبلا، بالإضافة إلى مرونة المنظومة التشريعية التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، والتوسع في حلول التخزين وشبكات نقل الطاقة لتحقيق استفادة قصوى من المصادر المتجددة.
وعقدت الجلسة بمشاركة مجموعة من صناع القرار والخبراء بمن فيهم سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة، وروجر مارتيلا، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة جنرال إلكتريك، والبروفيسور فيل هارت، باحث رئيسي ورئيس مركز أبحاث الطاقة المتجددة والمستدامة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي.
- تعزيز الاعتماد على الهيدروجين.
وسلطت الجلسة الرابعة، التي عقدت تحت عنوان "الهيدروجين من أجل تنمية صناعية محايدة مناخياً"، الضوء على دور الهيدروجين في تعزيز تحول الطاقة ودعم جهود خفض الكربون عبر الصناعات التي يصعب التخفيف فيها، ومنها الصلب، والإسمنت، والنقل والطاقة، وبحث الفرص التي يقدمها الاعتماد على الهيدروجين، ومناقشة أبرز التحديات التي تعيق هذا التوجه والممكنات التي تساهم في تسهّل إنتاجه وتطبيقاته في سلسلة القيمة الصناعية.
وعقدت الجلسة بمشاركة سعادة عبدالله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و مارتن دوربين، رئيس معهد الطاقة العالمي وغرفة التجارة الأمريكية، وجو وانغ، الأمين العام للجمعية الدولية لخلايا وقود الهيدروجين.
وتستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر مشاركتها في مؤتمر دول الأطراف COP28، تعزيز دور القطاع الصناعي الوطني في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو خفض الكربون والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، عبر تحفيز المؤسسات الصناعية على تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز ممارسات الاستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتعمل الوزارة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة المستدامة وصناعات المستقبل، كما تستهدف تعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.