شريف العلماء: استدامة المدن مرتكز حاسم لتنفيذ إجراءات المناخ في مختلف القطاعات

الظفرة/

شارك سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في الاجتماع الوزاري المعني بالتحضر والتغير المناخي، الذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"، وللمرة الثانية بعد النسخة الأولى خلال "COP27" في جمهورية مصر العربية، واستضافته رئاسة "COP28" بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
واستهدف الاجتماع تعزيز آليات العمل المتعددة المستويات للمناخ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتحديد وتعزيز الأساليب لزيادة وتسريع نشر التمويل المناخي للمدن والحكومات المحلية للتعامل مع أزمة المناخ.
وأوضح سعادة المهندس شريف العلماء، أن استدامة المدن تعد مرتكزاً حاسماً لتنفيذ إجراءات المناخ عبر مجموعة من القطاعات - المباني والنقل والطاقة والنفايات والمياه .. وقال: " نحن هنا في مؤتمر الأطراف "COP28" للتباحث حول تعزيز دور المدن والمناطق الحضرية في مواجهة تغير المناخ، ولمساعدة مدننا على أن تصبح أكثر استدامة، وضمن جهودنا في المجال استضفنا في الأول والثاني من ديسمبر وضمن "COP28" أول قمة للعمل المحلي، دعونا خلالها القادة والمسؤولين لدينا إلى عرض مستهدفاتهم لرفع الطموح والقيادة في تنفيذ إجراءات حقيقية لمواجهة تغير المناخ".
وأكد سعادته، أن المدن أظهرت حاجتها إلى تمويل مناخي متسق ومنصف ويمكن الوصول إليه بسهولة، حيث أن هناك فجوة سنوية تتراوح ما بين 1.8-2.4 تریلیون دولار أمريكي يجب استثمارها في البنية التحتية الحضرية المستدامة والمقاومة للمناخ حتى عام 2030، ويجب سد هذه الفجوة عن طريق توجيه حصة أكبر من التمويل العام للمناخ الحالي إلى المدن والمستويات الفرعية؛ وتعزيز الفضاء لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة المالية للمساهمة في تمويل المناخ، مثل القطاع الخاص، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، وتضاعف الموارد القادمة من هذه الجهات؛ وتمكين المدن والمستويات الفرعية من استغلال هذه الموارد بشكل أفضل وخفض التكاليف لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحضرية والمناخ - وخاصة في الجنوب العالمي.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع وغيره من الأحداث المماثلة بمثابة فرص حقيقية للمشاركة بشكل هادف وفعال في تطوير العمل المناخي والمحافظة على البيئة، وفهم تحديات وفرص العمل المناخي وتحديد مساره إلى الأمام يمكن من خلالها تحقيق أهداف اتفاقية باريس مع تحقيق انتقال مستدام وعادل ومنصف، وحماية الأرواح وحياة أفضل لشعوبنا.
وأشار إلى أن التنمية الحضارية قضية محورية تستحق الاهتمام من أجل ترجمة الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، مستفيدين من التقدم التقني في مجال الإنشاءات والتخطيط الحضري لتحقيق مستقبل زاهر لبلداننا، وكذلك التفكير الجدي في زيادة الاستثمار في تعزيز التنمية، والمحافظة على البيئة وتعزيز العمل المناخي، من خلال تحضير القطاع الخاص ليكون جزءا من منظومة العمل المستقبلي بما فيها التمويل.