COP28 ..القطاع الخاص يبحث تكثيف مشاركاته في مؤتمرات كوب
الظفرة/
ناقشت جلسةٌ رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ(UNFCCC) ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر COP28 الدور المفصلي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في COP28.
شارك في الجلسة متحدثون بارزون منهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة،وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من غوغل، ولين غوفايرتس من فيتو، ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد الأبحاث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهجيات التعاون.
و شدد بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع في كلمته الافتتاحية على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية أكبر في عملية مؤتمرات كوب .
وأضاف بدر جعفر الذي ترأس منتدى الأعمال التجارية والخيرية الذي عقد ضمن برنامج COP28 :الرسالة التي ترددت باستمرار طوال منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 أن القطاع الخاص مستعد ومتحمس للانخراط بصورة أعمق في عملية مؤتمرات كوب. ما علينا الآن سوى توظيف المزيد من هذه الطاقات والعزم والقدرات الابتكارية المذهلة التي يتمتع بها القطاع الخاص وتحويلها إلى جهود فعلية واضحة الأهداف وواسعة النطاق."
واستعرضت الجلسة الممارسات والدروس المستخلصة من تجارب القطاع الخاص، وألقت الضوء على التقدم الذي أحرزته الأعمال على صعيد اتفاق باريس. وبحثت أيضاً في الفرص الممكنة لتحسين الجهود وسد الفجوة الفاصلة بين الطموح والتنفيذ، وتوطيد التعاون بين الحكومات والأعمال والمستثمرين
يشار إلى أن منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في COP28 شارك به أكثر من 1,300 رئيس تنفيذي من 106 دول عبر القطاعات المختلفة، من الطاقة والأزياءإلى الزراعة والفضاء. وخلال المنتدى الذي استمر ليومين وتضمن 64 جلسة، أعلِنت مجموعة من الالتزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم أجندة العمل.
وكان للقطاع الخاص مشاركات قيمة في عملية التقييم العالمي الأول للتقدم المحرز في سياق العمل المناخي، عرضت المساهمات الاستثنائية التي قدمتها المؤسسات والأعمال لتقليل الانبعاثات وتعزيز المرونة ودعم الجهود والمبادرات المناخية. وبات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إدراك الحاجة إلى تكثيف الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف باريس في الإطار الزمني المحدد بالاستناد إلى سياسات داعمة تُفعّل دور الأعمال التجارية والخيرية في تحقيق التغيير المناخي الجذري.