"COP28".. جامعة الإمارات تنظم ندوة حول "الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي"

الظفرة/

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة بعنوان "الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي في الإمارات: التحديات والفرص"، ضمن فعالياتها على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) المقام في مدينة إكسبو دبي.
وأشاد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ "تريندز للبحوث والاستشارات"، بالتعاون البنّاء والمثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجال البحث العلمي، مؤكدا حرص تريندز على تفعيل شراكاته البحثية والعلمية مع مختلف الشركاء، والعمل على تعزيز نشر المعرفة والوعي بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول والمجتمعات وفق منهج علمي سليم. 
وأشار العلي إلى أن إطلاق التقرير المشترك مع جامعة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي في الإمارات وتنظيم هذه الندوة العلمية المشتركة في مؤتمر الأطراف (COP28) هو تأكيد لفاعلية التعاون العلمي وجدواه في التصدي للتحديات المختلفة، والبحث عن الفرص التي تفيد في بناء مستقبل أكثر استدامة للشعوب.
وأوضح أن موضوع التقرير يغطي أحد المواضيع المهمة المطروحة على أجندة مؤتمر COP28؛ فالأمن المائي هو الوجه الآخر للأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، وتحقيق هذا الأمن يتطلب توحيد جهود جميع الجهات المختصة، بما في ذلك المؤسسات البحثية والأكاديمية، كما يتطلب عملًا متواصلًا من أجل تحقيق استدامته، وشدّد على أن التعاون العلمي والبحثي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة سيتعزز في المستقبل بعد أن أثبت جدواه وفاعليته.
من جهته أوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن هذه الندوة تأتي تتويجاً للشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وتريندز للبحوث والاستشارات، وتؤكد على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تساهم في تعزيز المخرجات البحثية للدراسات العلمية، وأن الأمن المائي من القضايا العالمية الهامة التي تتطلب إيجاد الحلول العلمية المبنية على البيانات. 
وأكد الدكتور أحمد مراد أن دراسة الأمن المائي في دولة الإمارات تعتبر استشرافية مستقبلية عن الوضع المائي وتأثيرات التغير المناخي المختلفة على الموارد المائية. وأن التغير المناخي سوف يؤثر على مصادر المياه السطحية والجوفية، حيث تزداد معدلات التبخر والنتح من النباتات مع الزيادة المتوقعة لدرجات الحرارة والتي تتراوح ما بين 1 درجة مئوية بحلول 2050 وقد تصل إلى 2 درجة مئوية بحلول عام 2100. كما توضح الدراسة ازدياد معدلات حدود الظواهر المناخية الشديدة مثل امتداد فترات الجفاف والعواصف المطرية المفاجئة. كما يحدث تغير معدلات سقوط الأمطار وتوزيعها الجغرافي مما يؤثر على معدل تغذية المياه الجوفية، كما ويؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع مناسيب البحر مما قد يحدث انتقال لخط الشواطئ وكذلك زيادة تملح المياه الجوفية الساحلية. 
وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن التوسع في مصادر المائية الغير التقليدية مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة والاستغلال الكلي والأمثل للمياه المعالجة وتدويرها والذي يساهم في ردم الفجوة ما بين المصادر التقليدية والطلب على المياه وبالتالي على آثار التغير المناخي المستقبلية. وقد اتخذت دولة الإمارات السبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات المستقبلية من إستراتيجيات واعدة تتميز بالكفاءة العالية والمرونة في تنويع مصادر المياه والذي بدوره يساهم في تحقيق موازنة عادلة لمصادر المياه. 
كما قدم خبراء مختصون سلسلة من المحاضرات في مجال الأمن المائي، حيث ألقى الدكتور محمد العلي الضوء على أحدث الابتكارات والممارسات في مجال الاستدامة المائية. بعد ذلك، قدم الدكتور محسن شريف والدكتور عبد العظيم إبراهيم عرضاً حول التعاون البحثي بين الجامعة ومؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات، مسلطين الضوء على نتائج أبحاثهم المشتركة في مجال الأمن المائي.
واختُتمت الندوة بجلسة نقاش مستديرة شارك فيها الدكتورة دلال الشامسي والدكتور سرهات جوبوكجوغلو، والدكتور محسن شريف والدكتور، عبدالعظيم إبراهيم، والدكتور أحمد سيف النصر حيث تم تبادل الآراء وتقديم التوصيات المتعلقة بتحسين إدارة الموارد المائية وسياسات البيئة، في حين أكد المشاركون على أهمية البحث العلمي والتعاون الدولي في تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، مشددين على دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة. وقد عبر المشاركون عن تفاؤلهم بالخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان مستقبل مائي آمن للأجيال القادمة.
وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من قبل ممثلين وخبراء في مجال الأمن المائي، وعدد من الهيئات البيئية، والباحثين وأكاديميين وطلبة الدراسات العليا، إضافة إلى الجمهور العام المهتم بقضايا الماء والبيئة.