COP28.. الاستخدام المستدام للأراضي يكفل مستقبل العالم

الظفرة/

شكلت الطبيعة واستدامة استخدام الأراضي والمحيطات صلب نقاشات وأعمال اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP28، إذ يعد الحفاظ على الطبيعة وترميمها وإدارتها المستدامة جزءاً لا يتجزأ من تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وتركزت عشرات الجلسات والنقاشات حول سبل توسيع نطاق الحلول التي من شأنها أن تحمي النظم البيئية الطبيعية، وتسهم في تمكن الشعوب والمجتمعات الأصلية والمحلية وتزيد من قدرتهم على الصمود.
وتناولت النقاشات، إعادة تشكيل الفرص للمستقبل، وبناء الزخم لغد أكثر خضرة وفائدة وقدرة على استيعاب البشر وإطعامهم.
وفيما تشكل سلامة الأراضي والطبيعة إحدى أركان قدرة العالم على الاكتفاء الغذائي في المستقبل، فإن إنتاج الغذاء وفق الطرق التقليدية يسهم في تدمير الطبيعة والأراضي.
ووفق موقع COP28، فلا يوجد طريق لحماية واستعادة النظم البيئية، والبقاء في حدود +1.5 درجة مئوية، وحماية التنوع البيولوجي، فضلا عن إطعام 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، دون تغيير الطرق التي ننتج بها الغذاء، ونوزعه، ونستهلكه، والطرق التي نستخدم بها أراضينا.
اليوم العاشر جاء في سياق مجريات مؤتمر الأطراف التي تهدف إلى تحسين حياة البشر وجعلها أكثر استدامة وصحة، وكان التركيز على قضية الزراعة المستدامة والنظم الغذائية بدأ مع انطلاقة الحدث العالمي، ففي الأول من ديسمبر الحالي تم الإعلان عن توقيع 134 دولة على إعلان COP28 بشأن النُظم الغذائية والزراعة والتي تمثل ما يزيد على 5.7 مليار شخص، و70% من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي، و76% من إجمالي انبعاثات النظم الغذائية العالمية.
جميع المؤسسات الدولية تدق ناقوس الخطر عند الحديث عن نظامنا البيئي واحتياجاتنا من الغذاء في المستقبل.
ووفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الـ"فاو"، فإن تلبية العادات الغذائية المتغيرة وزيادة الطلب على الغذاء يزيد من الضغط على موارد المياه والأراضي والتربة في العالم، ومع ذلك، فإن الزراعة تحمل وعداً كبيراً بتخفيف هذه الضغوط وتوفير فرص متعددة للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية.
وبحسب الـ"الفاو" تؤدي الممارسات الزراعية المستدامة إلى توفير المياه، والحفاظ على التربة، والإدارة المستدامة للأراضي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفوائد النظام البيئي وتغير المناخ. 
ووفقاً لتقديرات لمنظمة الأغذية والزراعة فإطعام العالم في 2050 وفق نهج الزراعة المعتاد من شأنه أن يلحق خسائر فادحة بالموارد الطبيعية، وبالتالي، ليس هناك سوى خيار الشروع في ثورة أكثر مراعاة للبيئة.
ويمكن زيادة إنتاج المحاصيل بشكل مستدام باستخدام مجموعة من التقنيات الأكثر انسجاما مع النظم الإيكولوجية عن طريق تقليل استخدام المدخلات الخارجية ومساعدة المزارعين على التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة التي تصاحب تغير المناخ بشكل متزايد، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وبحسب البنك الدولي تُعد الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة والشاملة للجميع بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للعالم، وتعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وتوفير الغذاء لنحو 9.7 مليارات شخص بحلول عام 2050.
ويمكن لتزايد تأثير تغيّر المناخ أن يزيد من انخفاض غلة المحاصيل، وخاصة في مناطق العالم الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه، فإن أنظمتنا الغذائية مسؤولة عن نحو 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الزراعة تساهم في تغير المناخ وتعاني منها في نفس الوقت، فتأثيرات المناخ تضر بالفعل بغلة المحاصيل.
ومعظم الممارسات الزراعية الحديثة لها آثار سلبية واستخراجية على الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات والتنوع البيولوجي ومغذيات التربة السطحية وخدمات النظم البيئية الأخرى.
وتشير إلى أن تدهور ثلث الأراضي الزراعية، والتوسع الحضري والطلب المتزايد على الغذاء يعني تحويل حوالي 13 مليون هكتار من الغابات إلى استخدامات أخرى للأراضي كل عام.
بالإضافة إلى تحديات الاستدامة الأخرى، أصبحت الزراعة محركًا رئيسيًا من تغير المناخ تساهم الزراعة بحوالي 11% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، والتي تعد انبعاثات الميثان المساهم الرئيسي فيها، وعندما يؤخذ التغير في استخدام الأراضي بسبب الزراعة في الاعتبار، يرتفع هذا إلى حوالي 23%.
والزراعة هي أكبر مصدر مشتق من الإنسان لانبعاثات غاز الميثان بنحو 40%، ويأتي الميثان في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون في إحداث تغير المناخ.
ووفق ما ورد في إحدى الدراسات لمكنزي للاستشارات، فإن أكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم تأتي من الزراعة.