"الإمارات للطاقة النووية" توقع مذكرتي تفاهم لتعزير "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"

الظفرة/

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرتي تفاهم مع شركتين متخصصتين في قطاع الطاقة النووية، لاستكشاف فرص تسريع وتيرة التوسع في القدرات الإنتاجية للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، من خلال تطوير تقنيات المفاعلات المصغرة.

تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، من قبل سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وديفيد لاندون الرئيس التنفيذي لـ "مولتكس فلكس" .

ووقع المذكرة الثانية أحمد المزروعي نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والدكتور باولو فينيري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المتقدمة في "ألتراسيف".

وستساهم مذكرتا التفاهم في تعزيز الدور الحيوي للطاقة النووية في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة ومواجهة التغير المناخي، وذلك في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، حيث يركز البرنامج على تطوير حلول تكنولوجيا الطاقة النووية الجديدة والأكثر تقدماً في جميع أنحاء العالم.

وبعد إتمام تطوير محطات براكة للطاقة النووية، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة من الخبرات المكتسبة والكهرباء النظيفة والوفيرة التي تنتجها المحطات، لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مجال الحلول الجديدة للطاقة النظيفة، وبما يشمل المفاعلات المتقدمة ومن ضمنها نماذج المفاعلات المصغرة، وإنتاج الهيدروجين، حيث ستركز المؤسسة جهودها في التعاون مع الشركاء في مذكرات التفاهم على استكشاف فرص تطوير تقنية المفاعلات المعيارية من أجل تسريع عملية الانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: " تؤكد مذكرات التفاهم الموقعة التزامنا بمواصلة التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي على الصعيد العالمي، إلى جانب تعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ولا سيما أن الطاقة النووية تشهد دعماً دولياً كبيراً، حيث أصبح المزيد من الدول تدرك الدور المحوري الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة لديها".

وأضاف الحمادي :" ستدعم هذه الشراكات الدولية الجديدة، فرص تطوير برامج جديدة للطاقة النووية حول العالم من خلال التكنولوجيا المتقدمة، حيث كان مؤتمر COP28 بمثابة منصة مثالية للتعاون في ظل وجود حاجة ملحة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية من أجل تحقيق أهدافنا المناخية والوصول إلى الحياد المناخي بحلولعام 2050".

وختم الحمادي بالقول:" باعتبار دورها الريادي في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، رحبت الإمارات بالدول الأخرى في مؤتمر (COP28) والتي حظيت بفرصة التعرف على نهج الدولة في تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الطاقة لديها من خلال محطات براكة للطاقة النووية. ونتطلع إلى شراكات دولية فعالة بشأن المفاعلات المصغرة لتعزيز مسيرة خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات ودعم الدول المسؤولة في تطوير مشاريعها الجديدة للطاقة النووية، واتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050".

وتعد محطات براكة، التي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي، نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، وأحد أكثر المشاريع كفاءة من حيث التكلفة والجدول الزمني في التاريخ الحديث.

ومن خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الابتكار في المفاعلات المصغرة التي يمكن وضعها في مواقع مشتركة مع البنية التحتية الحيوية وتوفير إمدادات موثوقة من الكهرباء النظيفة، بالإضافة إلى البخار النظيف والحرارة والهيدروجين، كما تتميز بسهولة التصنيع والمرونة والأمان.

وستساهم مذكرات التفاهم الموقعة في إطار البرنامج في تطوير اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة في دولة الإمارات وتعزيز الإيرادات المستدامة. وتقوم محطات براكة بدور أساسي في جهود مواجهة التغير المناخي في دولة الإمارات، وهي الآن على بعد محطة واحدة من التشغيل بكامل طاقتها وتحقيق جزء من أهداف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتوفير ما يصل إلى 25% من الطلب على الكهرباء، حيث تنتج المحطات أكثر من 80% من الكهرباء النظيفة في إمارة أبوظبي، وستنتج 40 تيراواط/ساعة سنوياً بفور تشغيلها بكامل طاقتها، مع الحد من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.