COP28.. مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"وزارة أمن الطاقة البريطانية" توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في القطاع

الظفرة/

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية مع وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة ، لاستكشاف فرص التعاون المشترك في قطاع الطاقة النووية.

وقع الاتفاقية سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأندرو باوي، وزير أمن الطاقة والحياد المناخي البريطاني، خلال مؤتمر COP28، في وقت يتزايد الإدارك العالمي لأهمية الدور المحوري للطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.

وانضمت كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى الإعلان العالمي بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، كما استثمرتا على نحو طويل في قطاع الطاقة النووية، وتلتزمان بزيادة مساهمتها في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة، فضلاً عن خفض البصمة الكربونية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وقال سعادة محمد الحمادي " المملكة المتحدة شريك لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية، ونحن نتقاسم نفس الأهداف فيما يتعلق بضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتعزيز الاستدامة. ومع اقتراب محطات براكة للطاقة النووية من التشغيل الكامل، فإننا نسعى لمزيد من فرص التعاون الدولي لدعم نمو تكنولوجيا الطاقة النووية على مستوى العالم، وتسريع تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة لتعزيز مسيرة التحول لمصادر الطاقة النظيفة".

وأضاف " يعد مؤتمر COP28 منصة مثالية للشراكة في مجالات جديدة للتعاون مع شركاء موثوقين، وذلك من أجل العمل بشكل جماعي لاتخاذ إجراءات أسرع لمواجهة التغير المناخي وفي دولة الإمارات، تقوم محطات براكة للطاقة النووية بدور أساسي في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث توفر كميات كبيرة من الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة على مدار الساعة، فضلاً عن كونها منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية وتحقيق الحياد المناخي. ومن خلال التعاون مع المملكة المتحدة، فإننا نتطلع إلى تحديد سبل زيادة عوائد الطاقة النووية السلمية".

من جانبه ، قال أندرو باوي، وزير أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة " تقوم المملكة المتحدة ودولة الإمارات بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية السلمية في إطار تطوير مزيج من مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي. وفي حين كانت المملكة المتحدة موطناً لأول مفاعل نووي تجاري في العالم، فإن دولة الإمارات هي واحدة من أحدث الدول التي تتبنى الطاقة النووية، وستتيح هذه الشراكة لبلدينا التعاون الوثيق والسعي إلى نهضة عالمية للطاقة النووية، كما أكد ذلك التعهد العالمي الذي أقره مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050".

وستمكن الاتفاقية كلا الطرفين من استكشاف فرص التعاون في تطوير واستخدام المفاعلات النووية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة النووية المتقدمة بما فيها المفاعلات المصغرة، والمجالات ذات الصلة، بدءاً من الأمن النووي وحتى إمدادات الوقود، بينما ستتبادلان الدروس المستفادة في تطوير مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في تمويل المشاريع الحكومية والتجارية وطرق اختيار الموقع والتكنولوجيا.

وستتعاونان في بحث عملية تسريع تطوير التقنيات والتطبيقات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين عبر محطات الطاقة النووية في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة. كما تتضمن الاتفاقية التعاون المشترك في التطبيقات الأخرى للطاقة النووية خارج إنتاج الكهرباء، بما في ذلك تخزين الطاقة الحرارية، وإنتاج الوقود الخالي من الانبعاثات الكربونية مثل الأمونيا والميثانول والهيدروكربونات، وكذلك الحرارة المخصصة للاستخدام الصناعي، والالتقاط المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء، والتدفئة المركزية، وتحلية المياه، والزراعة.

وتدرك دولة الإمارات والمملكة المتحدة أن تحقيق الحياد المناخي هو جهد عالمي يتطلب من الدول المتقدمة دعم الدول النامية لتمكينها من الوصول إلى مصادر الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية وبتكلفة مناسبة، وجميعها مكونات رئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

وستعمل الاتفاقية على تسهيل استكشاف السبل التي يمكن من خلالها لكل من المؤسسة والوزارة دعم برامج الطاقة النووية الجديدة في البلدان النامية على نحو آمن، وبما يتماشى مع الإطار الدولي لمكافحة الانتشار التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة واحدة من أولى الجهات التي انضمت إلى مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي تدعو إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتم إطلاق المبادرة من قبل المنظمة النووية العالمية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية في سبتمبر الماضي، والتي تجمع القادة وصناع القرار للمشاركة في حوار مدروس وقابل للتنفيذ ويركز على الحلول بهدف تسريع زيادة محطات الطاقة النووية حول العالم على نحو آمن، وتسريع البحث والتطوير في التقنيات النووية، بينما تعمل المبادرة على ضمان أقصى استفادة من إمكانيات الطاقة النووية في تسهيل خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة العالمية، من خلال تعزيز دور الطاقة النووية والتغلب على التحديات التي تحول دون نموها.