منتدى "المخاطر 4.0" يجذب حضوراً رفيع المستوى خلال أسبوع أبوظبي المالي

الظفرة/

اجتمع كبار صناع السياسات الناشطين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجرائم المالية مع زملاء في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والمخاطر/الامتثال وذلك لمناقشة أحدث المخاطر العالمية المرتبطة بالنزاهة المالية في إطار برنامج "المخاطر 4.0" الافتتاحي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي. 
عقد المنتدى تحت عنوان "المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجريمة المالية في الثورة الصناعية الرابعة " برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وازدحمت قاعة المحاضرات بالمشاركين ممن سجلوا لحضور أسبوع أبوظبي المالي والذين بلغ عددهم 18 ألف شخص. 
وأشاد سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم، وبالدور الرائد الذي تلعبه في عقد اجتماعات عالمية من خلال تنظيم فعاليات مثل برنامج "المخاطر 4.0"، مضيفًا أن "مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والتخفيف من المخاطر الحالية والناشئة يتطلبان استجابة عالمية حقيقية، تدعمها علاقات موثوقة وتبادل المعرفة. 
وأوضح سعادته قائلاً: "تعد الفعاليات العالمية مثل برنامج "المخاطر 4.0"، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي، بمثابة منصات حيوية لجمع الخبراء وممارسي المهن ذات الصلة من مختلف البلدان والخلفيات للتطرق إلى أحدث التطورات ومناقشة الاستراتيجيات والحلول الجديدة". كما عبّر

الزعابي عن سروره إزاء رعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبرنامج المخاطر 4.0 الافتتاحي في أسبوع أبوظبي للتمويل. 
من جهته، علّق إيمانيول جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، على برنامج "المخاطر 4.0" قائلا: إن سلطة تنظيم الخدمات المالية ملتزمة بتعزيز الممارسات الحكيمة في المراكز المالية، ونعيد التأكيد على التزامنا بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في أبوظبي ودولة الإمارات لدعم النزاهة المالية. 
وأضاف ان د برنامج "المخاطر 4.0" يعد بمثابة منصة رئيسية للمناقشات الاستراتيجية حول مكافحة الجرائم المالية والتخفيف من مخاطرها، كما أن النهج الذي اعتمده البرنامج والقائم على إيجاد الحلول يعكس وبوضوح قيادة الدولة الإمارات العربية المتحدة في مبادراتها الهادفة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تعليقه على أسبوع أبو ظبي المالي، قال جون كوزاك، رئيس التحالف العالمي لمكافحة الجريمة المالية وأحد المتحدثين في حلقة النقاش حول الحوكمة العالمية إن أسبوع أبوظبي المالي هذا العام سمح بمواكبة التمويل، وبخاصة التمويل الجديد، للمستجدات من منظور التهديدات المرتبطة بالجرائم، والنظر في الاستجابة التي يمكن تحقيقها، كما أنه أظهر بشكل خاص كيف أن استجابة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كانت قيادية ورائدة في هذا المجال وحققت نتائج إيجابية.
واستهلّ جدول الأعمال بحلقة نقاش بعنوان "إطار الحوكمة العالمية لمكافحة الجرائم المالية" وأدار هذه الحلقة محمد جواد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية الإماراتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشارك فيها خبراء عالميون رفيعو المستوى هم جون كوزاك، رئيس التحالف العالمي لمكافحة الجريمة المالية، وشادي الخوري، نائب رئيس قسم في صندوق النقد الدولي، وديفد لويس، المدير العام والرئيس العالمي لاستشارات مكافحة غسل الأموال في شركة كرول، والدكتورة ريم الشامسي، مديرة البحث والتحليل الاستراتيجي في وحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتضمن جدول أعمال برنامج "المخاطر 4.0" أيضاً حلقة نقاش بعنوان " الجريمة المالية في الاقتصاد 4.0: الاتجاهات الناشئة في مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني"، وأخرى بعنوان " الأصول الافتراضية: كيف يتم تنظيم ما يتطور باستمرار؟".
وشارك الصحفي الاستقصائي المشهور دان ماك روم في محادثة مع ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة ثيميس، حيث تحدث عن النقاط الرئيسية المستخلصة من فضيحة وايركارد، حيث يعرض عمله الآن كفيلم وثائقي بعنوان "سكاندل" على منصة نتفلكس ومن خلال تجربته الشخصية يتعمق دان في عالم الاحتيال المالي.
واختتم البرنامج الدكتور هورست سايمن، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، بعرض تقديمي بعنوان "الحوسبة الكمية: الحدود التالية" شرح فيه هذه التكنولوجيا الثورية وأهميتها، وكيفية تهيؤ المؤسسات المالية لهذه الموجة المقبلة من التحول.
وأخيراً، نشر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسبوع أبوظبي المالي، وشركة ثيمس للاستشارات في مجال الجرائم الماليّة، وثيقةً تقنية تمّت صياغتها بشكلٍ تعاوني حول تقييم ملف الجرائم الماليّة لعام 2023 والمبادرات التي تمّ إطلاقها للحدّ من أبرز المشاكل.