كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق "مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي" خلال "قمة الحكومات"

الظفرة/

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير "مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024"، وذلك ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في جلسة محورية تحت عنوان "تصميم حكومات المستقبل".

واعتمد مؤشر التنويع الاقتصادي على المؤشرات الكمّية، مما يعزز مصداقية التصنيفات بعيداً عن التصورات العامة أو المؤشرات الاستقصائية. وبهدف تقييم مستوى التنويع الاقتصادي في كل دولة، ركّز المؤشر على ثلاثة أبعاد هي: تنويع الناتج، وتنويع التجارة، وتنويع الإيرادات الحكومية.
- 25 مؤشراً.
وشمل الإصدار الثالث من التقرير للعام الحالي، 112 دولة مقارنة بـ 105 دول في العام الماضي، ضمن الفترة الزمنية الممتدة من عام 2000 حتى الأعوام التي تأثرت بجائحة "كوفيد-19" أي من عام 2020 حتى عام 2022.

ويوفّر التقرير معياراً كمّياً وترتيباً عالمياً للتنويع الاقتصادي للدول، بالاعتماد على 25 مؤشراً، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المتاحة بشكل عام.
وللمرة الأولى، قدم المؤشر ثلاثة مؤشرات خاصة بالتجارة الرقمية، مما أدى إلى بروز مؤشر فرعي تجاري منقح يسمى Trade+. وتتيح هذه الإضافة إجراء فحص أكثر تفصيلاً لدور التجارة الرقمية في عملية التنويع الاقتصادي. ويتيح Trade+ الحصول على درجة جديدة في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، والذي يشمل الفترة الممتدة ببن عامي 2010 و2022، لمجموعة فرعية تتألف من 106 دول.
ويعزز إدراج مؤشرات التجارة الرقمية بشكل محوري في "مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي"، مما يعكس الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية.
- تقدم ملحوظ. 
وصنف "مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024" الاقتصادات العشرة الأولى الأكثر تنويعاً والتي أبقت على موقعها في المؤشر، حيث احتفظت الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا بمراكزها الثلاثة الأولى.
وأحرزت دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما دولة الإمارات والبحرين، تقدماً ملحوظاً في نتائجها حسب المؤشر، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الإدارية المتسارعة بعد الجائحة في مجالات شملت الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحرير التبادل التجاري، والتحسينات التنظيمية. بينما شكلت دول أوروبا الغربية ما يقرب من ثلثي الدول العشرين الأولى في التصنيف.
من جهة أخرى، هيمنت الدول ذات الدخل المرتفع على المراتب الـ30 الأولى لأكثر الاقتصادات تنويعاً، مع تواجد ملحوظ لبعض البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى مثل الصين، والمكسيك، وتايلاند، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى مثل الهند. 
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوراً تمثل في انخفاض كبير في نسبة تمثيلها ضمن أدنى 20 مرتبة، حيث انخفضت نسبة هذه الدول إلى 10% في عام 2022 مقارنة بـ 25% في عام 2000.

كما أظهرت اقتصادات دول جنوب آسيا تحسناً كبيراً في تنوعها الاقتصادي، خصوصاً عند أخذ التجارة الرقمية في الاعتبار. وقد تجلى ذلك في نتائجها ضمن المؤشر الفرعي Trade+ ومؤشر EDI+ حسب التقرير. 
نتائج إيجابية 
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى صعوبات متزايدة في قدرة الدول الأدنى دخلاً على تحقيق التنويع الاقتصادي خلال حقبة ما بعد "كوفيد-19"، نتيجة امتداد الأثر الاقتصادي السلبي الناتج عن الجائحة، وتدني مخرجات الاقتصاد، إضافةً إلى قدراتها النقدية المحدودة وتراكم الدّين. 
لكن الجائحة أظهرت أيضاً كيف تستطيع الاقتصادات والقطاعات أن تستجيب بمرونة وتتكيف مع الصدمات. وأظهرت نتائج المؤشر أن الجهود المتواصلة في التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد الجائحة قد أثمرت نتائج إيجابية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وسلط التقرير الضوء، أيضاً، على الآثار الإيجابية لاستثمارات الاقتصاد الرقمي على تنويع التجارة، لاسيما على صعيد تسهيل صادرات الخدمات. ويشير ذلك إلى إمكانات كبيرة أمام البلدان المنتجة للسلع الأساسية لتعزيز تنوعها الاقتصادي من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية.
ويأتي إطلاق التقرير من جانب كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، ليكرّس دورها كمنصة معرفية مرجعية، ومصدر مفتوح للبيانات الضرورية لتصميم سياسات واستراتيجيات فاعلة، وكمصدر للأبحاث والدراسات النوعية المتخصصة، كما يعكس حرص الكلية على دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.
وبالإمكان الاطلاع على التقرير والحصول على كامل البيانات ضمن الموقع الخاص بالتقرير www.EconomicDiversification.com أو عبر منصة البحوث المتاحة على موقع الكلية www.MBRSG.ae/Research