القمة العالمية للحكومات .. منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نمو الناتج المحلي العالمي 2.9% في 2024
الظفرة/
توقَّع معالي ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، وبنسبة 3.3% في عام 2025.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد"، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وأشار كورمان إلى استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً، أظهر أن 66% من أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات المالية، و72% في قطاع التصنيع يلجأون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي في المهام التي كان يقوم بها العمال، لافتاً إلى أن هذا التحول يبرز أهمية مهارات الرقمنة وعلم البيانات، جنباً إلى جنب مع ركائز أساسية مثل القيادة والابتكار ومهارات حل المشكلات.
وألمح إلى أن الطلب المتزايد على مجال الذكاء الاصطناعي واضح جداً، وبشكل خاص في قطاعات الخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
- تحديات الاستدامة.
وبشأن المخاطر التي تهدد النمو العالمي، لفت الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه يجب على الحكومات الاستجابة لهذه المخاطر على المدى القريب، وينبغي عليها أيضاً التركيز على التحولات الهيكلية طويلة المدى في اقتصاداتها وداخل مجتمعاتها.
ونوَّه بأن "نظام التجارة العالمي، الذي يُعد مساهماً رئيسياً في ازدهارنا المشترك، يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، وكذلك المخاوف من مسألة المنافسة العادلة، والاستدامة الاجتماعية والبيئية للتجارة".
وتابع:"التغييرات التكنولوجية تعيد تشكيل الأسواق، مما يوفر أدوات استثنائية لتعزيز الإنتاجية والنمو، بينما تولد أيضاً مخاطر جديدة ينبغي إدارتها بشكل مسؤول".
وأردف كورمان: "فيما يتعلق بتغير المناخ، نحتاج للتأكد من أن طموحاتنا في تقليل الانبعاثات الكربونية تتماشى مع إجراءات ونتائج فعالة، هذه تحديات عالمية مشتركة ولا يمكن لأي حكومة أن تواجهها بمفردها".
- دعم صانعي السياسات.
وأكد التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لوضع استجابات سياسية صحيحة ومنسقة لكل التحولات الهيكلية.
وقال معالي ماتياس كورمان: "نعمل مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تحديد الدروس وأفضل الممارسات من تجارب الحكومات في استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة".
وشدد على أن الرقمنة تعمل على تغيير أسواق العمل، وتفتح فرصاً جديدة للتوظيف، لكنها تقضي على أخرى، لكنه استدرك بالقول إن الرقمنة توفر للحكومات أدوات جديدة جديدة لتحسين تقديم الخدمات العامة.
ورأى أنه مع التحول الرقمي، يصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات مشتركة لتحقيق أقصى استفادة منه، وفي الوقت نفسه التعامل مع المخاطر وما يرتبط بها من تداعيات.
وأشار إلى أنه في عام 2019، وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أول اتفاق حكومي دولي بشأن مبادئ التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والتي تدعو إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق به.
وأفاد بأنه يتم حالياً تحديث هذه المبادئ لتعكس التطورات التكنولوجية الحديثة، كما تُبذل الجهود لتقليل الفجوة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى الفرص والموارد الرقمية.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.