عاجل

3.8 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” في 2023

الظفرة

الظفرة/

أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغت إيرادات العام3.05 مليار دولار (11.2 مليار درهم )، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي و ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بنسبة 20% إلى 1.48 مليار دولار (5.5 مليار درهم ) مع هامش يعد رائدا على مستوى قطاع أعمال الحفر بلغ 49% .

و ارتفع صافي الربح للعام بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 1.03 مليار دولار (3.8 مليار درهم ) بهامش 34% .

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أكدنا على قوة نموذج أعمالنا الذي يستفيد بشكل مباشر من خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل نفط يومياً، حيث حققنا نتائج متميزة و نمواً على مستوى أعمالنا. بالإضافة إلى أداء استثنائي فاق توقعات السوق بفضل إستراتيجيتنا الطموحة لتوسيع أسطولنا، إلى جانب النمو المتسارع لخدماتنا في قطاع حقول النفط."

وأضاف الصيعري: "بالتطلع نحو المستقبل، ستظل أدنوك للحفر ملتزمة بتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية، حيث نقدم قيمة معززة لعملائنا ومساهمينا."

وحققت الشركة أرقاما قياسية في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023، مدفوعة بأعلى عدد على الإطلاق من الحفارات العاملة، ما عزز وتيرة النمو وقدم مسارًا واضحًا لمزيد من التوسع في العام 2024 وما بعده.

وخلال الربع الأخير من العام 2023، حققت أدنوك للحفر إيرادات ربع سنوية بقيمة 841 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار درهم )، بزيادة 15% على أساس سنوي، وأرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 424 مليون دولار أمريكي (1.6 مليار درهم )، بزيادة نسبتها 20%، وصافي ربح قدره 329 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 41%. وأضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة في العام 2023، من بينها 4 منصات للتأجير بغرض التملك، ما أثمر عن إنشاء أحد أكبر أساطيل الحفر وإنجاز الآبار المملوكة والمدارة في العالم والذي يتكون من 129 حفارة.

وارتفعت إيرادات "أدنوك للحفر" لهذا العام إلى 3.06 مليار دولار (11.2 مليار درهم )، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي. وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بقطاعي خدمات الحفر البحري وخدمات حقول النفط، حيث شهدا زيادة بنسبة 31% و37% على الترتيب. كما نمت جميع القطاعات على أساس سنوي مع استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لأسطول الحفارات وأعمال خدمات حقول النفط، لدعم خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى السعة الإنتاجية.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 1.5 مليار دولار (5.4 مليار درهم )، بهامش بلغ 49%، حيث تواصل الشركة إحراز تقدم قوي لتحقيق كفاءة التكلفة.

كما بلغ صافي الربح لفترة الاثني عشر شهرًا رقمًا قياسيًا 1.03 مليار دولار أمريكي (3.8 مليار درهم )، بزيادة 29% على أساس سنوي.

/خدمات الحفر البرية /.

و بلغت إيرادات العام 1.5 مليار دولار أمريكي (5.5 مليار درهم )، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، وذلك بفضل مساهمة الحفارات الجديدة التي عوضت انخفاض مطالبات التعويض عن تصاعد التكاليف. كما ارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 10% لتصل إلى 416 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار درهم إماراتي)، وذلك نتيجة زيادة أنشطة الحفر.

/ خدمات الحفر البحرية /.

كما بلغت إيرادات العام، 800 مليون دولار أمريكي (2.9 مليار درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام 2022، مدفوعة بدخول حفارات بحرية جديدة إلى أسطول الشركة التشغيلي. وبلغت إيرادات الربع الرابع 225 مليون دولار أمريكي (826 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 25% بسبب ارتفاع النشاط.

/خدمات الجزر الاصطناعية/.

وارتفعت إيرادات العام بنسبة 2% مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 209 ملايين دولار أمريكي (768 مليون درهم إماراتي)، مدفوعة بإيرادات النقل الخاصة بحفارة الجزر الاصطناعية المعاد تفعيلها. وبلغت إيرادات الربع الرابع 52 مليون دولار أمريكي (191 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، مدفوعة بزيادة النشاط. /خدمات حقول النفط/ بلغت إيرادات العام 553 مليون دولار أمريكي (2.0 مليار درهم إماراتي) ، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي على خلفية زيادة حجم النشاط على مستوى محفظة أعمال القطاع. وسجل الربع الرابع إيرادات بلغت 148 مليون دولار أمريكي (544 مليون درهم إماراتي)، مدفوعة بزيادة نشاط أعمال الضخ بالضغط وسوائل الحفر وأعمال الحفر الموجه. كما أعلنت "أدنوك للحفر" عن معدل توافر أسطولها بنسبة 96% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ما قادها إلى تحقيق إيرادات قوية واستثنائية. وانخفضت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي (5.0 مليار درهم إماراتي)، ما دعم التدفق النقدي الحر بقيمة 306 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم إماراتي). وبلغت النفقات الرأسمالية للعام 2023 إلى 1,333 مليون دولار أمريكي (4.9 مليار درهم إماراتي) كما كان متوقعًا، حيث نفذت الشركة خططها الطموحة لتوسيع أسطولها لتلبية طلب العملاء. /المشروع المشترك “Enersol”/ وأبرمت شركة أدنوك للحفر خلال العام الماضي، شراكة مع شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي) لإنشاء شركة المشروع المشترك "Enersol " الاستراتيجي، والذي يهدف للاستثمار في شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتقنيات على مستوى العالم في قطاع خدمات حقول النفط وعلى مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ويعزز هذا المشروع المشترك، والذي تمتلك منه"أدنوك للحفر" 51%، المكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في السوق كمزود متكامل لخدمات الحفر، ما عزز استراتيجيتها للنمو والتوسع من خلال هذا الاستثمار المشترك الذي تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في قطاعات خدمات حقول النفط والطاقة. /توزيعات الأرباح النهائية لعام 2023/ .

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 358 مليون دولار أمريكي (8.22 فلس للسهم الواحد)، بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وإجمالي توزيع الأرباح لعام 2023 سوف يبلغ 717 مليون دولار أمريكي (16.45 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2022. ومن المتوقع توزيع الأرباح النهائية للعام 2023 في النصف الأول من أبريل 2024.

/سياسة توزيع الأرباح الجديدة 2024-26/ .

ووافق مجلس الإدارة على سياسة توزيع أرباح تدريجية جديدة مع أرباح أساسية من المتوقع أن تنمو بنسبة 10% سنويًا على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026)[6]. وعلاوة على ذلك، وعلى أساس سنوي كجزء من الأرباح النهائية، سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح إضافية "على أساس الأداء" مرتبطة بالتدفق النقدي الحر[7] خلال العام. وتخضع سياسة توزيع الأرباح الجديدة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم. وتم تصميم سياسة توزيع الأرباح التدريجية الجديدة، لإعادة جزء كبير من التدفق النقدي الحر القابل للتوزيع لشركة أدنوك للحفر إلى المساهمين، بعد توفير فرص النمو مع الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بما يصل إلى الضعف باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية. ووفقًا لهذه السياسة، فمن المتوقع أن يتم توزيع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

/التوجيهات المحدثة على المدى المتوسط وللسنة المالية 2024:/ .

بناء على هذه النتائج القوية، أعلنت شركة أدنوك للحفر عن توجيهاتها المحدّثة على المدى المتوسط وللعام 2024 بأكمله، ما يؤكد من جديد على استعدادها لتحقيق المزيد من النمو. ومازالت الشركة تتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات المملوكة لها إلى 142 حفارة، من بينها 4 حفارات برية جديدة مستأجرة بغرض التملك، وذلك بحلول نهاية العام 2024. وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي الإيرادات من 3.60 إلى 3.80 مليار دولار أمريكي (13.2 – 14.0 مليار درهم إماراتي)، وأن تتراوح الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 1.70 إلى 1.90 مليار دولار أمريكي (6.2 – 7.0 مليار درهم إماراتي)، مع هامش يتراوح من 48% إلى 50%، وصافي ربح يتراوح من 1.05 إلى 1.25 مليار دولار أمريكي (3.9– 4.6 مليار درهم إماراتي)، مع نطاق هامش يتراوح من 30% إلى 33%. وعلاوة على ذلك، تتوقع "أدنوك للحفر" أن تتراوح النفقات الرأسمالية من 0.75 إلى 0.95 مليار دولار أمريكي (2.6 – 3.3 مليار درهم إماراتي)، مع الحفاظ على نسبة الرافعة المالية "صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء" أقل من الضعف في العام 2024، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ.

/التوجيهات المحدثة في "أدنوك للحفر" للمدى المتوسط على النحو التالي:

* معدل نمو سنوي مركب للإيرادات يتراوح من 12% إلى 16% بدءاً من قاعدة العام 2023. * هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنحو 50% مع هامش يتجاوز 50% لخدمات الحفر وهامش يتراوح من 22% إلى 26% لخدمات حقول النفط على المدى المتوسط. * رافعة مالية متحفظة على المدى الطويل تصل إلى ضعفي صافي الدين / الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ. * صافي رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة بحوالي 12%. * نفقات رأسمالية للصيانة بعد العام 2024 بقيمة من 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي سنويًا (734 الى918 مليون درهم إماراتي).