القمة العالمية للحكومات ..الذكاء الاصطناعي ميدان عالمي جديد لريادة دولة الإمارات

الظفرة/

شهدت القمة العالمية للحكومات 2024 التي افتتحت في دبي اليوم وتستمر حتى 14 فبراير الجاري إطلاق مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي تقريراً شاملاً يسلط الضوء على طموحات دولة الإمارات لترسيخ موقعها كلاعب دولي رائد في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، ويعرض مجالات التعاون الإماراتي الأمريكي في الأعمال والقطاعات الاستراتيجية، من خلال الشراكات بين شركات إماراتية وأمريكية، وضمن البيئة الحيوية للتكنولوجيا والحلول الرقمية التي تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعرض التقرير تفاصيل عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات، بالإضافة إلى التعريف بأبرز الجهات والمؤسسات الإماراتية المعنية بقطاع الذكاء الاصطناعي، وبرامج المشاريع الناشئة فيه، والشراكات التجارية الإماراتية الأمريكية في هذا التخصص المستقبلي. كما يركز التقرير بشكل خاص على دور الشركات الناشئة وصادرات الذكاء الاصطناعي.

وذكر التقرير ان مؤسسات مثل مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي و "جي 42" ومعهد الابتكار التكنولوجي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تقود التطوير السريع للبيئة الحيوية للتكنولوجيا الرقمية المطلوبة لقطاع الذكاء الاصطناعي في دولة الامارات .
و لفت إلى ان الشركات الإماراتية الرئيسية اتخذت قرارات استراتيجية بتبني تقنيات أمريكية متقدمة بالاستفادة من الشراكات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وان التعاون بين الجانبين يعزز تبنّي الذكاء الاصطناعي في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية .
وأشار التقرير إلى ان شركات التكنولوجيا الأمريكية زادت استثماراتها في دولة الإمارات وضاعفت التزامها بالسوق الإماراتي مما وفر فرصاً جديدة عديدة لها.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تسعى لتكون قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتواصل تحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
- استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي..
وقال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في معرض تعليقه على التقرير: "العالم يواصل تبنّي الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، لذلك فإن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي لدينا في هذا القطاع بالغة الأهمية. ونحن نعمل من خلال الشراكات والاستثمارات النوعية في البحوث والتعليم والبنية التحتية لهذا القطاع على إرساء دعائم النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. ويجسد هذا التقرير، الذي تم إطلاقه من منصة القمة العالمية للحكومات، التزامنا بتوفير بيئة حيوية مسؤولة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تمكّن الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات على حد سواء. ومعاً، نقود تحوّلات الذكاء الاصطناعي وفرصه، ونرسخ مبادئ المساواة والشفافية والتركيز على مصلحة الإنسان في تصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي. وبالرؤية الاستشرافية والعزيمة، نحوّل تحديات هذا العصر الرقمي إلى فرص، ونرسخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية."
بدوره، قال داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي: "إن دولة قد حددت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كركيزة أساسية لتنميتها الاقتصادية، مما يوفر فرصًا لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والشركات الناشئة المبتكرة الرائدة في هذا المجال للاستفادة من الشراكات داخل نظام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في دولة الإمارات لتعزيز الابتكارات المتطورة."
وشكّل مجلس الأعمال؛ وعبر مجموعة عمل المجال الرقمي التابعة له، فريق عمل متخصص بالذكاء الاصطناعي ليوفر لدولة الإمارات منصة للتواصل مع شركات القطاع حول رؤيتهم لمستقبل الذكاء الاصطناعي. وتبحث مجموعة العمل مع رواد القطاع أفضل الممارسات الدولية والسياسات الداعمة للتنظيم المسؤول لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع استكشاف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وفي مقدمتها؛ التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة.

حضر فعالية إطلاق التقرير طلال القيسي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمنتجات والشراكات العالمية في "كور42"، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2024 حضور أكثر من 4000 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في 110 جلسات تفاعلية، وتستضيف 200 متحدث من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية دولية؛ كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية. وترحب القمة بثمانية فائزين بجائزة نوبل، وتوفر منصة لـ 23 اجتماعًا وزاريًا بحضور أكثر من 300 وزير. كما تطلق القمة، بالشراكة مع نخبة من شركاء المعرفة، أكثر من 25 تقريراً استراتيجياً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في قطاعات حيوية لمستقبل الحكومات والمجتمعات.