منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: 120 مليار درهم حجم صفقات الشراء المحلي المعلنة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

الظفرة/

استعرض منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، الركائز الرئيسة التي استندت عليها مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الترويج للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات ومنها بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو التي توفرها الدولة، وحزم الممكنات والحوافز التي يتم توفيرها وتقديمها للقطاع الصناعي، وحلول التمويل والائتمان التنافسية، إضافة إلى منظومة البنية التحتية للجودة التي تضمن وصول المنتج المحلي لأكبر عدد من الأسواق على مستوى العالم.
كما ناقش المنتدى الدور الهام للبنية التحتية للجودة في تمكين وتعزيز التجارة الدولية والابتكار، وضرورة صياغة سياسات تعزز مساهمتها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجال الاستدامة والتنمية الصناعية.
واستعرضت جلسة "اصنع في الإمارات: اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات"، ضمن فعاليات منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نموذج مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتسعى مبادرة "اصنع في الإمارات" لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، عبر تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي الوطني بما يضمن دعم نمو وتطور القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وضمان مرونة واستدامة سلاسل التوريد.
وشارك في الجلسة سعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد للمسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
وقال سعادة أسامة أمير: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل استراتيجي على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتكريس مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، لذا جاءت مبادرة اصنع في الإمارات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف: "تسعى مبادرة "اصنع في الإمارات" لدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حيث تمثل المبادرة دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الممكنات والمزايا والفرص النوعية وحلول التمويل والائتمان الابتكارية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية نوعية وذات أولوية".
وأشار إلى أن الوزارة، ودعماً لأهداف المبادرة، أطلقت في العام 2022 الدورة الأولى من منتدى "اصنع في الإمارات" والذي استقبل 1800 مشارك من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.
وأضاف: "منذ إطلاق المبادرة، شكل التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبالأخص الجهات التمويلية ركيزة رئيسة في استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتحفيز تأسيس الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الدورة الثانية من المنتدى وفرت الوزارة عبر شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول حزمة حلول تمويلية للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني بقيمة بلغت 5.3 مليار درهم، كما تم تخصيص حلول تمويلية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي ولمشاريع التكنولوجيا بقيمة 1.5 مليار درهم".
ولفت سعادته إلى أن 90% من الشركات التي استفادت من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كانت من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الناجح والمستدام.
وأعلنت الوزارة أيضاً عن حزمة جديدة من صفقات الشراء المحلي بقيمة 10 مليارات درهم ليصل حجم الصفقات المعلن عنها إلى 120 مليار درهم، ما أكد على تنافسية القطاع الصناعي الوطني وحجم الفرص المتاحة للاستثمار والنمو.
وأكد سعادته أن النموذج المتكامل الذي عملت عليه الوزارة، من تشريعات مرنة ومبادرات وبرامج وممكنات وحوافز، ساهم في تحقيق 30% من مستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل القطاع مساهمة وصلت إلى ما يقدر 197 مليار درهم بنهاية 2023.
وأشار إلى أنه وتماشياً مع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، وتوجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وهدفها للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تركز الوزارة جهودها في تطوير القطاع الصناعي الوطني على تعزيز التحول التكنولوجي بما يضمن رفع معدلات خفض الكربون من القطاع، وقد أطلقت في هذا الإطار خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تستهدف الوصول إلى نسبة خفض 93% بحلول 2050.
من جهته أكّد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، خلال جلسة"اصنع في الإمارات: اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات"، على أهمية انسجام مهام المصارف التنموية مع الرؤى الاقتصادية الوطنية والأولويات الاستراتيجية للحكومات.
وقال: "يستخدم مصرف الإمارات للتنمية في تقييم المشاريع؛ مقياس الأداء التنموي، والذي يقيس العوامل النوعية والكمية للمشاريع وتأثيرها التنموي والاقتصادي، بالإضافة إلى مقاييس التمويل المعتادة يضمن مساهمة المشاريع المُمولة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات".
وأضاف سعادته: "دخلت دولة الإمارات حقبة جديدة من النمو الصناعي بالاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة والابتكار، ويوفر المصرف باعتباره المحرك المالي الرئيسي لأجندة التحول الصناعي في الدولة، حلولاً تمويلية مرنة تدعم مساهمة المشاريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وبناء منظومة داعمة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بقدرات التصنيع الوطنية".
وتابع: "ومع سعينا لزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، فإن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" توفر المنصة المناسبة لتعزيز جهودنا المستمرة في تحفيز الإنتاج الوطني والنمو الصناعي".

وناقشت جلسة "البنية التحتية للجودة: تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل" التي شارك فيها سعادة الدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجو كوبس، رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وسيونغ زو، نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيدو، ورامي زكي، رئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، كيفية مواجهة التحديات العالمية التي تعيق تطوير البنية التحتية للجودة، ودورها في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة.
وقالت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل دائم على تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويدعم تنافسية المنتجات وتسهيل حركتها التجارية ووصولها لمختلف أسواق العالم، ويساهم في خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وبما يدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتبني معايير الاستدامة في كامل سلسلة القيمة، ويؤكد على جهود دولة الإمارات الريادية في تبني أعلى معايير الجودة وتعزيز الاستدامة."
وأضافت: "احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الحادية عشرة عالميًا في تقرير مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، مما يظهر التزامها بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة معاييرها ولوائحها الفنية بشكل دائم."

ويستهدف منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تشكيل مسارات صناعية مستدامة من خلال تعزيز تبادل المعرفة، وترويج الشراكات الاستراتيجية، وتقديم رؤى حول حلول التكنولوجيا الصناعية المتقدمة.
كما يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون بما يتماشى مع أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتهدف الوزارة من خلال استضافة منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة في كامل سلاسل القيمة للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9، والذي يهدف إلى تطوير بنية تحتية فاعلة للجودة وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار.
ويجمع المنتدى نخبة واسعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الصناعي، بما ينسجم مع هدف أجندة القمة العالمية للحكومات 2024، لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحوري "الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل"، و"الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة".
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 شهدت حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، تحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.