المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الأكثر شمولاً لنظام تجاري عادل ومتعدد الأطراف

الظفرة/

مثل المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي اختتمت أعماله اليوم في أبوظبي أحد المؤتمرات الوزارية الأكثر شمولاً في تاريخ كونه ناقش عدداً من القضايا المُلحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس أثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على استدامة النمو والازدهار.

ونجحت المفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الـ 13 في تمهيد الطريق إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة حول العالم.

ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء منظمة التجارة العالمية وحشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وساهمت التجارة في نمو اقتصاد دولة الإمارات 20 ضعفاً خلال 50 عاماً، وهي محرك رئيسي للتكامل الاقتصادي، مما يجعل الدولة مكانا أكثر ازدهارا وتعاونا لممارسة الأعمال التجارية. وشهدت المفاوضات التي شملت 166 عضوا في منظمة التجارة العالمية إجراءات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسية وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي وذلك من خلال المؤتمر الوزاري الذي استضاف 177 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري عن انضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة وذلك بعد 8 سنوات من عدم ضم أعضاء جدد وبحث انضمام 22 عضواً جديداً للمنظمة والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف. وسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد إنجازات كبيرة فيما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية إضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية. وأتاح المؤتمر الوزاري الفرصة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لإثبات قدرتها على العمل معا وإحراز تقدم في تعهدها برفع مستويات معيشة سكان العالم إضافة إلى تقييم ومراجعة قواعد التجارة في عالم سريع التغير حيث لا يمكن الفصل بين التجارة والتكنولوجيا والبيئة والتنمية.

ونجحت رئاسة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في تحفيز أعضاء المنظمة للبناء على النجاحات المحققة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر ومواصلة الزخم نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للتجارة العالمية إضافة إلى دفع التقدم في المجالات الأساسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية. وحرصت رئاسة المؤتمر الوزاري على المضي قدما في تنفيذ قرارات ومخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر إضافة إلى وضع قواعد تجارية تستشرف المستقبل وتعكس بشكل أفضل العالم اليوم إضافة إلى تلبية احتياجات البلدان النامية من أجل استفادة عادلة ومنصفة من النظام التجاري العالمي بما يحقق المصالح المشتركة لجميع أعضاء المنظمة. وبصفتها الرئيس والبلد المستضيف للمؤتمر الوزاري الثالث عشر حرصت الإمارات على استمرار المؤتمر ومنظمة التجارة العالمية في العمل بكفاءة رغم التحديات العالمية المعاكسة إضافة إلى تعزيز الحوار البناء بين أعضاء المنظمة والمساعدة في دفع المفاوضات في الاتجاه الصحيح من خلال إعطاء الأولوية للقضايا والأهداف الواقعية. وبذلت الإمارات جهوداً كبيرة لدعم أعضاء المنظمة في التوصل إلى توافق في الآراء بأكبر قدر ممكن من السلاسة والكفاءة والعمل المشترك لتقديم حزمة كبيرة تتماشى مع المصلحة الجماعية للأعضاء.

وقدمت الإمارات بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الوزاري منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري . وشهدت فعاليات المؤتمر الوزاري إطلاق صندوق "دعم الصادرات للنساء في الاقتصاد الرقمي" والذي يهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية وتخصص دولة الإمارات 5 ملايين دولار لدعم الصندوق.

كما عُقدت الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية والذي تم خلاله الكشف عن الأفكار الإبداعية واستعراض الابتكارات الحديثة في الجيل التالي من تكنولوجيا التجارة.

وشهد المؤتمر الوزاري الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد "تنظيم الخدمات المحلية" حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5% من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة، لتحصل تجارة الخدمات بذلك على دفعة قوية مع دخول القواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط التجارة في الخدمات حسبما تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وأكدت منظمة التجارة العالمية أن مثل هذا التقدم يعد خطوة حاسمة نحو تبسيط اللوائح وتعزيز الشفافية في قطاع الخدمات سريع النمو، إذ تُشكل الخدمات الآن ما يقرب من نصف التجارة العالمية، ما يجعلها أسرع قطاع نمواً في الاقتصاد العالمي. كما أطلقت دولة الإمارات مبادرة جديدة تهدف إلى الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا واستدامة وشمولية التجارة العالمية وتسعى مبادرة "التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي" إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة في سلاسل التوريد، لتعزيز مساهمة التجارة العالمية في المعركة ضد التغير المناخي. وأعلنت الإمارات بوصفها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية عن تفعيل إطار "إيكومارك" العالمي الجديد لاعتماد الشركات رسمياً خلال الحدث العالمي، وذلك بالشراكة مع كلٍ من غرفة التجارة الدولية ورئاسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي استضافته الدولة نهاية العام الماضي.

كما أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية والذي يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الثغرة في تمويل البنية التحتية للتجارة. وأطلقت الإمارات تقريراً حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية ويحمل التقرير الذي تم إعداده بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عنوان "التجارة العالمية الشاملة: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة". ويرصد التقرير التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، ويقدّم سلسلة من السياسات والبرامج التي يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم تنفيذها للتغلب على هذه التحديات. وأصدرت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع وشركة غلفتينر تقريراً بعنوان "التجارة 2050: إضاءة على منظور القطاع الخاص" والذي ويناقش القوى التي ستؤثر على منظومة التجارة على مدى الربع قرن القادم حيث يؤكد على العلاقة التكاملية بين التجارة والتغيرات الجيوسياسية ومسارات التجارة الدولية والتي تأثرت بالتحولات الشاملة مثل التطورات التكنولوجية السريعة.

جدير بالذكر أن المؤتمرات الوزارية تعد أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية. وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.