الإمارات تطلق منصة "التجارة من أجل التنمية" لمساعدة مفاوضي الدول النامية والأقل نمواً في التوصل لاتفاقيات أكثر عدالة

الظفرة/

شهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي حاليا إطلاق دولة الإمارات منصة "التجارة من أجل التنمية" التي توفر مصدراً موثوقاً للمفاوضين التجاريين من الدول النامية والأقل نمواً، بهدف دعم مواقفهم التفاوضية بما يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي للتجارة الخارجية في تحقيق التنمية الشاملة في هذه الدول.

تحتوي المنصة، التي تشكل جزءاً من مجموعة مبادرات من المتوقع إطلاقها خلال الحدث العالمي، الذي استضافته دولة الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، على مكتبة افتراضية لمحتوى الفيديو من خبراء التجارة العالميين تغطي المجالات الموجودة في اتفاقيات التجارة.

تهدف المنصة إلى أن تكون مصدراً متاحاً بشكل دائم لمسؤولي الدول النامية للاستفادة منه في سعيهم للتوصل إلى اتفاقات تجارية أكثر عدالة وإنصافاً.

وخلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر أعلنت دولة الإمارات أنها ستوفر المنصة الجديدة لثمانية أعضاء في منظمة التجارة العالمية، هم إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقيرغيزستان، وبربادوس.

وأكد معالي أحمد الصايغ وزير دولة أن الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على نقل تجاربها الناجحة إلى مختلف دول العالم، انطلاقاً من دورها كعضو فعال ومؤثر في المجتمع الدولي، وضمن مساعي الدولة الدؤوبة والمستمرة لتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل إطلاق المبادرات العالمية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية والأقل نمواً، وهو ما يعكسه إطلاق منصة "التجارة من أجل التنمية" الهادفة إلى المساهمة في تعظيم الأثر الإيجابي للتجارة الخارجية في تحقيق التنمية الشاملة في هذه الدول.

من جهته، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: "إن تعزيز قدرات المفاوضين أمر أساسي لمساعدة الدول النامية والأقل نمواً على صياغة اتفاقيات تخدم مصالحها وتدعم النمو المستدام بعيد المدى وتخلق فرص العمل" .. وأضاف أنه انطلاقاً من إيمانها بدور التجارة في تسريع جهود التنمية ورفع مستويات المعيشة، تسعى دولة الإمارات إلى توفير الموارد وحشد الجهود الدولية لتعزيز قدرة الدول في جميع أنحاء العالم على المشاركة في التجارة العالمية بما يعود بالفائدة على الجميع.. وتدرك الدول النامية بشكل متزايد الفوائد الاقتصادية التي تحققها الاتفاقيات التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، ليس فقط في هذه الدول، ولكن في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يمكن أن تكون المفاوضات تقنية للغاية، وأن تؤثر على قدرة حتى أكثر الدوائر الحكومية خبرة ووفرة في الموارد، الأمر الذي يقلل من ثقة الدول النامية في المحادثات الثنائية ويخاطر بإضاعة الأهداف المنشودة.

وأوضح أنه سيتم دعم محتوى الفيديو بمواد مكتوبة لتوفير المزيد من فرص القراءة للمسؤولين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في مواضيع الاتفاقيات.. منوها إلى أن إطلاق هذه المنصة يؤكد التزام دولة الإمارات بتمكين الدول النامية والأقل نمواً من الوصول الآمن إلى النظام التجاري العالمي، والذي يشكّل الموضوع الرئيسي لاستضافتها المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يعدّ أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، وتتمثل مهمته في الإشراف على قواعد التجارة الدولية والتفاوض بشأنها.