"الاتحادية للرقابة النووية" تعتزم إطلاق مشاريع للسلامة النووية والإشعاعية في 2024
الظفرة/
تعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إطلاق عدة مشاريع جديدة تغطي السلامة النووية والسلامة الإشعاعية والضمانات وجوانب أخرى، خلال العام الجاري، وفق ما أعلنه، كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة، خلال إحاطة إعلامية، اليوم، استعرضت إنجازات العام الماضي ومشاريع وأنشطة 2024.
وقال فيكتورسن:" إن الهيئة قررت أن يكون 2024 هو عام ثقافة السلامة باعتبارها "العمود الفقري" لتنفيذ مهمتنا لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها. وسنطلق العديد من المبادرات التي من شأنها دعم عام ثقافة السلامة، بما في ذلك برنامج التقييم الذاتي".
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت في العام الماضي استراتيجيتها للأعوام 2023-2026 والتي تم فيها تحديد التزاماتها بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات "نحن الإمارات 2031"، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق هدفين استراتيجيين؛ هما تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.
وذكر أن الهيئة حققت إنجازاً بارزاً في نوفمبر 2023، عندما أصدرت رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية، ووصلت الوحدة لمرحلة الحرجية أو ما يعرف بالتشغيل المبدئي الأسبوع الماضي، حيث تسمح رخصة التشغيل لشركة نواة للطاقة “المشغل” بدء مرحلة التشغيل لتجهيز الوحدة للتشغيل التجاري، موضحاً ان الوحدات الثلاث تعمل حالياً بشكل تجاري.
وقال فيكتورسن :"نفذت الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 45 عملية تفتيش تغطي الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي في الوحدات الأربع، للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية"، مشيراً إلى أنه مع اكتمال بناء الوحدات الأربع ودخولها التشغيل التجاري بنجاح، أصبح برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، الذي تم تطويره وفق أفضل المعايير الدولية، نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم تطوير برامج للطاقة النووية.
وتابع فيكتورسن :" نظراً للزخم العالمي لزيادة دور الطاقة النووية وبالنظر لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28"، حيث تعهدت 22 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإننا نقوم بتقييم هذه النتيجة، ونعمل بشكل استباقي على تطوير قدراتنا الرقابية في هذا الشأن. وفقًا لتوجهات الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية التي تطرأ على القطاع والتقنيات الجديدة مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة. إضافة إلى ذلك، نواصل دعمنا لحكومة دولة الإمارات لتنفيذ المشاريع التحويلية، والتي تهدف إلى تنفيذ الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة من التنمية ".
وأوضح فيكتورسن أن الهيئة أطلقت الشهر الماضي" أكاديمية الإمارات للطاقة النووية والإشعاعية" وذلك لنشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصادها القائم على المعرفة، مضيفاً:" سنقوم بتعزيز مشروعنا "القيادة الذكية الخاصة بالسلامة النووية التشغيلية"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز سلامة المنشآت النووية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالأنماط المناخية".
وذكرت الهيئة أنها نفذت خلال العام الماضي 57 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، بالإضافة إلى 93 عملية تفتيش لمراقبة الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
وفي إطار دعم برامج حظر الانتشار النووي عالمياً، وقعت دولة الإمارات الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت الإمارات برنامج دعم الضمانات الخاص بها، والذي ستوفر من خلاله المعرفة والخبرات التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار دولياً. وفي الشهر الماضي، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بدولة الإمارات لدعمها لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت الهيئة أنها أجرت العام الماضي 24 عملية تفتيش للمنشآت المرخص لها باستخدام المواد المشعة، كما نفذت 146 عملية تفتيش إضافية لمركبات نقل المصادر المشعة، كما أجرت تفتيشاً للأمن السيبراني لمحطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية.
وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28".
كما أطلقت الهيئة في العام الماضي أول ماجستير علوم في الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للمساهمة في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة. ويلعب الفيزيائيون الطبيون دورًا رئيسيًا في ضمان الوقاية من الإشعاع للمرضى أثناء التعرض الطبي في المرافق الصحية. واستكمالاً لجهود بناء القدرات في هذا القطاع، عملت الهيئة مع الشركاء الوطنيين بالتنسيق مع المركز الوطني للمؤهلات لتطوير وتأهيل حوالي 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية في الإمارات بحلول نهاية عام 2024.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على الدورة القادمة 2024-2027 للجنة الوقاية من الإشعاع، مع تكليفها بمواصلة تطوير البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات لجعل الدولة مركزاً للتميز. ولعبت اللجنة، التي تترأسها الهيئة والتي تتكون من جهات اتحادية ووطنية، أدواراً مهمة في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات من خلال تطوير الإرشادات الوطنية وبناء القدرات والتأهب لحالات الطوارئ وحماية البيئة.
كما نفذت الهيئة خلال العام الماضي، 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية. كما أصدرت 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 إذن استيراد، و610 إذن تصدير. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات قياس ومعايرة الإشعاع، 784 معايرة لعملاء داخل الدولة وخارجها.
-تمرين براكة.
شاركت الهيئة في تمرين براكة الإمارات إلى جانب 40 جهة اتحادية ومحلية لاختبار منظومة الاستعداد والاستجابة للطوارئ للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. وأظهر هذا التمرين فعالية منظومة الجاهزية والاستجابة لدولة الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بتعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ من خلال عقد والمشاركة في 20 تمريناً، فضلاً عن تنظيم 12 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع لها.
ولتعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والتطوير، نفذت الهيئة مشاريع تغطي مجالات مختلفة مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والسلامة الإشعاعية، لدعم أنشطتها الرقابية النووية في الحاضر والمستقبل. وفي عام 2023، وقعت الهيئة اتفاقيات مع هيئة الطاقة البديلة والطاقة الذرية الفرنسية، والمعهد الفرنسي للحماية الإشعاعية والسلامة النووية ووكالة الطاقة النووية لإجراء وتنفيذ برامج بحثية وتطوير متعددة.
وأوضحت الهيئة أن بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي يشكل أولوية كبيرة للهيئة لضمان استدامة مهامها، كما يحقق برنامجها الخاص بـ "القيادة في مجال الرقابة النووية" دوراً مهماً في تطوير الكفاءة القيادية لمدراء الهيئة، إذ ركز البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 82 % من المدراء على بناء الكادر الإماراتي والخبرات ذات الصلة وبالرقابة على القطاع النووي.
وتوجد لدى الهيئة مجموعة مكونة من 86 مفتشاً مؤهلاً لإجراء عمليات التفتيش في المنشآت النووية وغيرها من المنشآت في جميع أنحاء الدولة. ويعمل في الهيئة حالياً 255 موظفاً، 74% منهم مواطنون، وتمثل النساء 44% من إجمالي القوى العاملة.