وزارة الاقتصاد: وفرة في المعروض بالأسواق ورقابة مكثفة على الأسعار والعروض خلال رمضان

الظفرة/

أكدت وزارة الاقتصاد أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات مع قدوم شهر رمضان وأن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة.
وكشفت الوزارة عن عزمها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية للوزارة بمقرها في دبي اليوم، استعرضت خلالها خطتها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة خلال شهر رمضان 2024 وضمان حماية حقوق المستهلك، وذلك في إطار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وريادية للمستهلك وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، ودعم توازن العلاقة بين التجارة والمستهلكين في الدولة.
وستعمل الوزارة من خلال هذه الخطة على تعزيز جهودها بالتعاون مع شركائها لإنفاذ التشريعات والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بالمنظومة التشريعية لحماية المستهلك في الدولة، وسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، بما يدعم تعزيز المعرفة والتوعية لدى المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم كافة عند شراء السلع والمنتجات، ومساعدتهم على القيام بممارسات استهلاكية سليمة.
وخلال الإحاطة أكد سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، وتعمل وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة.
وقال سعادته " عقدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع زيوت الطهي والبيض والألبان والأزر والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام".
وأضاف سعادته " تتبنى دولة الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة".
وأشار إلى أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات لا سيما السلع الاستهلاكية الأساسية مع قدوم شهر رمضان، كما تحرص الوزارة على تلبية الاحتياجات كافة الخاصة بالمستهلكين ودعم حصولهم عليها بسهولة ومن دون أي زيادات سعرية غير مبررة، وبالكميات التي يحتاجون إليها". 
وأوضح أن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وذلك وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية والتي تتضمن منع أي زيادة في أسعار 9 سلع وهي "زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح"، كما أن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض بنود القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، ساهم في تعزيز حقوق حماية المستهلك ودعم الجهود الوطنية في إحكام الرقابة على الأسعار في أسواق الدولة، وذلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة. 
وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية “ ستقوم الوزارة بالرقابة على العروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ”.
وأشار سعادته إلى أن العروض الترويجية للسلع والمنتجات في بعض الجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى ما يقارب 4000 سلعة يتم الإعلان عنها من خلال حملات ترويجية على مستوى أسواق الدولة، وبنسب تخفيضات تراوحت بين 25% و75%، كما وصلت نسب تخفيضات المتاجر الإلكترونية إلى أكثر من 40% على السلع الأساسية في شهر رمضان، و70% على السلع الموسمية مثل الخضراوات والفواكه، التي يزيد عليها الطلب بشكل كبير في الشهر المُبارك، كما أعلنت مجموعة كبيرة من منافذ البيع عن ارتفاع في نسب التخفيضات على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى 75%.
وأوضح سعادته أن السبب الرئيسي لزيادة العروض الترويجية هو نتيجة زيادة المنافسة بين منافذ البيع، وتوافر المعروض بكميات كبيرة، وارتفاع نسبة الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد.
وفي سياق آخر، استعرض سعادته مجموعة من المبادرات الجديدة التي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها تعزيز بيئة حماية المستهلك في الدولة ودفعها نحو مستويات جديدة من التنافسية والازدهار، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ودوائر التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وإصدار مدونة السلوك لتعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة والسلطات المختصة تقوم بمراقبة التزام تاجر التجزئة بسعر الوحدة، مع العمل على رصد أي تجاوزات بشأن الالتزام بعدم رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وكشف عن قيام فرق العمل المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2023 بتنفيذ نحو 96200 جولة تفتيشية، أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما بلغت عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال شهري يناير وفبراير لعام 2024 نحو “620” جولة، مشيراً إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بوضع الملصقات السعرية، إضافة إلى منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.
وأكد وجود البدائل أمام المستهلك لاختيار ما يناسب احتياجاته وميزانيته الشرائية، ويمكنه من التحول من علامة تجارية معينة إلى أخرى عند ارتفاع السعر، أو انخفاض الجودة، أو وجود مميزات تنافسية متفاوتة بين المنتجات، لاسيما أن مجموع القرارات الشرائية للمستهلكين هي عامل رئيسي وبالغ الأهمية في التأثير على حركة الأسعار، واتجاه السوق وعملية العرض والطلب.
وأشار إلى الدور الإيجابي للمستهلك كشريك في الرقابة، عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد أو الجهات المختصة عبر قنواتها المتاحة أمامهم دائماً، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة.
وأهاب سعادته بالمستهلكين ضرورة التمسك بالممارسات الشرائية الواعية مثل الاحتفاظ بالفاتورة التي تعد أول خطوة نحو ضمان حقوقه ومطابقتها بما قام بشرائه، خاصة وأنها ضمانته للتقدم للجهات الحكومية المعنية بأي شكوى تتعرض بحماية حقوقه كمستهلك. 
وأكد أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة في تطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وفق أفضل المعايير، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ودوائر التنمية الاقتصادية، بما يساهم في ترسيخ ودعم تنافسية الاقتصاد الإماراتي، وجعل السوق الإماراتي وجهة مستدامة لكبرى العلامات التجارية.