"أدنوك".. برنامح المحتوى الوطني أسهم في تأسيس 8 منشآت بقيمة 700 مليون درهم

الظفرة/

نجحت “أدنوك” ضمن برنامجها النوعي لتعزيز المحتوى الوطني، ودعمها لـ"مبادرة اصنع في الإمارات" في تمكين شركات محلية وعالمية من تأسيس 8 منشآت صناعية جديدة داخل الدولة، خلال أقل من عام، بقيمة تجارية بلغت أكثر من 700 مليون درهم، وتسهم في توفير أكثر من 800 فرصة عمل داخل الدولة.

وتسعى أدنوك من خلال إبرام هذا النوع من الشراكات النوعية، والتعاون مع مصنعين محليين وعالميين إلى تعزيز مكانة الإمارات، كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، حيث خصصت حزمة من الفرص التحفيزية الموجهة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليا، بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.

وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، أن الوزارة تعمل على إطلاق المبادرات والبرامج والخطط، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات الصناعية، وزيادة تنافسية الصناعات في الدولة، ودعم القطاع الصناعي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج المحتوى الوطني الذي يستهدف إعادة توجيه المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والذي حقق نجاحات كبيرة وشهد توسعا في عدد المنضمين إليه ليصل إلى 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.

وقال إن قيمة استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج بلغت حتى منتصف العام الجاري، 205 مليارات درهم، كما أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي عبر توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا.

من جانبه ، قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن هذا الأداء القوي لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، يؤكد دوره المهم في توفير الوظائف للمواهب الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير القطاع الصناعي.

وأضاف أنه انطلاقا من دورنا في قيادة جهود النمو والتنويع الاقتصادي بإمارة أبوظبي، تتوافق جهودنا مع استراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" وإستراتيجية الحياد المناخي 2050، إذ تُركز إستراتيجية أبوظبي الصناعية على تعزيز اقتصاد المعرفة وزيادة معدلات التوطين وتوظيف التقنيات الحديثة عبر شهادة القيمة المحلية وبرامج الإستراتيجية الصناعية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية أسهمت في نمو القطاع الصناعي في أبوظبي، حيث بلغت قيمته خلال الربع الأول من العام الحالي 24.8 مليار درهم، أي ما يمثل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و16% من الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي.

من جانبه، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في “أدنوك”.. أن أدنوك تلتزم بمواصلة جهودها الهادفة لتعزيز النمو الصناعي، ودعم جهود النمو والازدهار في الدولة من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني، لافتا إلى أن أدنوك تعمل على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل تمكين المواطنين الإماراتيين الموهوبين وخلق فرص عمل لهم مع الشركاء في القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع.

وأشار إلى أن أدنوك تتعاون بشكل وثيق مع شركات محلية وعالمية لبناء وتوسيع العديد من مرافق التصنيع والإنتاج في الإمارات، وتسعى للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركز صناعي عالمي رائد، وتقليل اعتماد القطاع الصناعي الوطني على الواردات واحلالها بمنتجات تصنع محلياً وتحمل علامة "صنع في الإمارات".

وتضم الشركات المحلية والعالمية، التي قامت بإنشاء مراكز صناعية تابعة لها داخل الدولة بموجب هذه الاتفاقيات، شركة "تيناريس" العالمية لإنتاج الأنابيب الفولاذية لقطاع الطاقة، وشركة "انجينيا بوليمرز" العالمية للصناعات الكيمائية، والشركة الفرنسية "تكنيب إف إم سي للصناعة" مزود تقنيات قطاع الطاقة.

وأسست شركتا "أدوس للصناعات الهندسية" و"اسباروس"، المزود العالمي الرائد لخدمات هندسة حقول النفط، من خلال مشروعهما المشترك، منشأة جديدة لتصنيع المعدات البحرية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وقامت كل من "سبيشلايست سرفسيز القابضة" و"يونايتد كلاد تكنولوجي" و"مجموعة ام تي العالمية للصمامات"، بتأسيس منشآت تصنيع جديدة وتوسعة القائم منها حاليا في جميع أنحاء أبوظبي.

وأنشأت شركة "يوكوجاوا الإمارات للصناعات" مصنعا لإنتاج أجهزة الإرسال، فيما أسست شركة "دي إن في انسبيكشن" مركزا لخدمات التفتيش والتقييم والرقابة على المشاريع.

ويساهم برنامج أدنوك الموسع لتعزيز المحتوى الوطني في توفير المزيد من فرص التصنيع المحلي بما ينسجم مع جهود الشركة الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028، لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في الإمارات وخلق 13 ألفا و500 فرصة وظيفية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وساهم في وخلق آلاف من فرص العمل في القطاع الخاص، مع تخصيص جزء كبير من هذه الوظائف للإماراتيين في القطاع الخاص، كما ساهم البرنامج في خفض اعتماد الدولة على الواردات من خلال إنشاء قدرات تصنيع محلية.