دائرة الطاقة تكشف عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية في أبوظبي

الظفرة/

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز، في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية.

وأكدت الدائرة أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.

جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها دائرة الطاقة، أمس، لشركائها وأصحاب المصلحة حول تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز، بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرضت الدائرة الإجراءات التنظيمية الجديدة وطرق تنفيذها.

وتسبق هذه الخطوة إطلاق دائرة الطاقة، "اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز" و"كود الغاز الموحد"، الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء.

وتُحدث هذه التعليمات نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها، فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة، يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.

وتمثل الإصلاحات جزءا من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز، وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال، حرصا على السلامة العامة.

كما تهدف الإصلاحات إلى حماية الأفراد والمؤسسات، والتصدّي للممارسات غير الآمنة، وتعزيز كفاءة القطاع، ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.

وعملت دائرة الطاقة، جنبا إلى جنب مع شركائها في أبوظبي، لإصدار وثائق امتثال رئيسة، مثل شهادة إنجاز نظام الغاز، وعقد التشغيل والصيانة السنوي للغاز، وشهادة عدم الممانعة، وتصاريح تعبئة وتفريغ الغاز البترولي المسال.

وأصدرت الدائرة، خلال هذا العام فقط، أكثر من 4 آلاف تصريح لتعبئة الغاز البترولي المسال.

وأكد سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي،المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة في الإمارة.

وأوضح :"أن السلامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعا، في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الغاز".

وقال إن الغاز هو عصب الحياة لقطاع الطاقة في أبوظبي، فدوره أساسيٌّ في تلبية الاحتياجات اليومية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، ويجب استخدامه بأمان ومسؤولية من قبل الجميع.

ونفذت دائرة الطاقة، على مدار العام الماضي، حملات توعية بأهميّة السلامة، وتعاونت مع العديد من المؤسسات من خلال برنامجها لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال.

وتضمنت أبرز الإنجازات إجراء حملات تفتيشية لأكثر من 11 ألف مبنى ومؤسسة غذائية، حيث تبين أن حوالي 1700 منها بحاجة إلى تحسينات، تتعلق بالسلامة، وانتهت فرق العمل من إصلاح 700 منها.

وتم عزل نظام الغاز البترولي المسال في حوالي 160 مبنى غير مستخدم بطريقة آمنة.

وأطلقت دائرة الطاقة، في يونيو الماضي، حملة الاستعداد الصيفية التي تهدف لمساعدة كافة القطاعات على تلبية معايير السلامة، ومتطلبات الامتثال، والاستعداد للإجراءات التنظيمية المقبلة، فيما يتعلق بأنظمة الغاز والبترول.

وزارت فرق دائرة الطاقة، بالتنسيق والتعاون مع مشغلي أنظمة الغاز والمشرفين ومديري المرافق وملاك العقارات والعمال، خلال فترة الصيف، عدة مناطق في الإمارة شملت مدينة أبوظبي والعين والظفرة، وتضمنت المنشآت الغذائية، والفنادق، والمستشفيات، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، والجامعات، ومساكن العمال، والمنشآت الصناعية.

وأبدى المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، تفاؤله إزاء التقدم الذي تم إحرازه في القطاع، خاصة بعد قيادته لأكثر من 20 زيارة ميدانية خلال الصيف، مؤكدا أن مستويات الالتزام بمعايير السلامة مبشّرة.

وقال "أمامنا الكثير لننجزه من أجل ترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لقواعد السلامة، التي ستظلّ دوما على رأس أولوياتنا، مدركين أن أمامنا الكثير من العمل لإنجازه بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص".

ودعا الجهات المعنيّة إلى الالتزام بمعايير السلامة، والاستثمار في التدريب والتطوير المستمر للعمال، والتقيد بالمتطلبات التنظيمية.

وأكد أن "الامتثال لبروتوكولات السلامة يساهم في حفظ الأرواح والممتلكات، ويعود بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، مثل تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأعمال، وزيادة موثوقية أنظمة الغاز وتوفير التكاليف، وبناء مجتمع أكثر أمانا".