مؤتمر الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي يوصي بتطوير إطار قانوني وتدريبي وتعزيز التعاون الدولي

الظفرة/

اختتم مؤتمر "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي: الواقع والمأمول"، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع شركة Google العالمية، فعالياته في دبي على مدى يومين بتوصيات هامة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي.

وأصى المؤتمر بضرورة إنشاء إطار قانوني وأخلاقي شامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان وحماية الخصوصية داعيا إلى تعزيز التدريب والتأهيل للكوادر القضائية عبر برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تحسين فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة.

كما شدد المؤتمر على أهمية تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي القضائي من خلال إنشاء شراكات مع مؤسسات قضائية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث. وركز على تحسين البنية التحتية التكنولوجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع احتياجات القطاع القضائي لضمان سرعة وكفاءة العمليات القضائية.

في ذات السياق، أوصى المؤتمر بـ تعزيز الابتكار والتطوير المستدام من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه قطاع العدالة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تحسين الكفاءة والإنتاجية.

وفي جلسات اليوم الأخير من المؤتمر، تم تناول لمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي بالدولة، التحديات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية. كما تمت مناقشة تشريعات الإنترنت والإعلام، وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، حقوق المستخدمين، وإجراءات إزالة المحتوى.

حضر المؤتمر ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، ومكاتب المحاماة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والمستشارين من شركة Google. وقدمت المناقشات رؤى حول أحدث التطورات والفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي القضائي.

وتسعى دولة الإمارات من خلال استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة عالميًا في هذا المجال، مع التركيز على الابتكار والحوكمة الفعّالة في القطاعات القانونية.