التكنولوجيا الزراعية في الإمارات.. تقنيات مبتكرة تواجه تحديات المياه والتربة والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي

الظفرة/

تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المبتكرة في الزراعة، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة المساحات الصالحة للزراعة وتحسين الكفاءة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يشهد قطاع الزراعة في الدولة تحولاً جذرياً بفضل دمج أحدث التقنيات في الممارسات الزراعية التقليدية، للتغلب على التحديات التي تواجهها الدولة مثل ندرة المياه والمناخ الحار والتربة الصحراوية.
وتتبنى دولة الإمارات تطبيق واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة المختلفة، مثل المساعدة على النمو والإنتاج النباتي، وحصاد المحاصيل وحمايتها من كافة الأضرار المحتملة من أجل زيادة معدل الإنتاج الزراعي، وتقليل وترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على صحة النبات وحمايته من الآفات، واستخدام المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات، وخفض معدل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتحسين جودة ومواصفات المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية الأخرى.
وتتبع دولة الإمارات عدداً من أساليب الزراعة الحديثة مثل أنظمة الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية والزراعة العضوية والزراعة بدون تربة والزراعة المغلقة، والبيوت الشبكية، وتستهدف هذه التقنية إنتاج محاصيل في بيئة مغلقة توفر الحماية لها من الظروف المناخية الخارجية والآفات، من خلال خلق بيئة مصغرة مثلى للنمو، وتشمل العوامل الرئيسية التي يمكن التحكم بها كلاً من درجة الحرارة، ومستويات الضوء والظل والري والأسمدة والرطوبة وتركيز ثاني أكسيد الكربون، وتتميز هذه التقنية بإنتاج الغذاء على مدار العام، والاستخدام الأمثل للمساحة.
وتعتمد دولة الإمارات تقنيات الزراعة الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة من خلال استخدام أنظمة إدارة وتحليل البيانات، وتقنيات التحكم عن بعد في نظم إنتاج الغذاء وزراعة المحاصيل، وكذلك أتمتة العمليات الزراعية كالري ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة والمحاصيل، حيث يسهم إدخال الأنظمة الذكية في مختلف مراحل العمليات الزراعية في توفير الوقت والجهد والمال والأيدي العاملة مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج الزراعي.
وتلبي الاستعانة بالتكنولوجيا المطورة تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. 
ويشمل البرنامج إقامة فعاليات تُشجع ممارسات وأنظمة الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وبرامج تمويلية للمشاريع المبتكرة كالتي تركز على رفع إنتاجية المحاصيل وجودة المنتجات وتخفيض التكاليف والهدر، وإطلاق شراكات مع القطاع الخاص. 
- بناء مستقبل مستدام
وتركز إستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير قطاع الزراعة في الإمارات وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، حيث يعتبر هذا الأمر إحدى الركائز الرئيسية للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة، لضمان تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، وبما يصب في اتجاه تحقيق إستراتيجية الإمارات الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف إلى الارتقاء بكامل سلسلة القيمة الغذائية وبناء مستقبل مستدام للجميع.
وقدمت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، والتي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمحمية.
وتعمل الوزارة على تبني التقنيات ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري خصوصاً تقنيات الزراعة المحمية والمائية “بدون تربة”، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية في الدولة كأسلوب للزراعة.
كما تحرص الوزارة على تعزيز منظومة الغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الغذاء وتسهيل تجارة الغذاء واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الإستراتيجي من الأغذية.
ويعد مجلس الإمارات للأمن الغذائي، المرجع الأول والرئيسي لكل ما هو متعلق بالغذاء وهو الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مع الجهات المعنية.

وتتضمن مهام المجلس الإشراف على تنفيذ خطط وأهداف الإستراتيجية التي تتضمن خمسة أهداف إستراتيجية هي تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة والحد من فقد وهدر الغذاء وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وحقق مجلس الإمارات للأمن الغذائي، العديد من الإنجازات منها إطلاق "المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي" وتسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحويل النظم الغذائية، وذلك من خلال إبرام اتفاقية بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بشأن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية في المزارع التقليدية بمحفظة تمويلية تبلغ 100 مليون درهم.
وتسهم المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي في تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء حول العالم.
وتسعى دولة الإمارات إلى بناء أسس راسخة للتعاون الدولي من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه نظم الغذاء والزراعة العالمية، وتجسد مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ - المبادرة العالمية التي تم إطلاقها بالتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021 - هذا التوجه المهم والذي يعكس حرص الدولة على تحويل النظم الزراعية العالمية إلى نظم أكثر تطوراً واستدامة، حيث تهدف المبادرة إلى حشد الدعم والاستثمارات للزراعة الذكية مناخياً والابتكار في النظم الغذائية لتوفير الحلول المتعلقة بمشكلة الجوع العالمي وأزمة المناخ.
مشاريع رائدة
وقدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدداً من المشاريع الرائدة التي تستهدف استشراف مستقبل قطاع الزراعة، وتأهيله لدخول مرحلة جديدة من التطور المستند إلى استخدام المعلومات الوراثية لتحسين الأصناف النباتية وتعزيز برامج الوقاية من الآفات الزراعية، وصولاً إلى منتجات زراعية عالية الجودة وبكميات تلبي تطلعات الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وقد أطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويعد منصة معرفية تقدمها الهيئة للمتعاملين بهدف نشر المعرفة الفنية بمفاهيم الزراعة المستدامة ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

ويأتي إطلاق تطبيق الإرشاد الزراعي في إطار التزام الهيئة بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات العمل والاعتماد على تطبيقاتها في تطوير وتحسين الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين وذلك التزاماً بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يستهدف التطبيق تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من الحصول على المعرفة المتكاملة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبناء قدراتهم اللازمة لتحقيق الاستدامة الزراعية. 
ويعد التطبيق بمثابة المنصة الأكثر موثوقية للإرشاد الزراعي الافتراضي من خلال ما يقدمه من معلومات فنية وإرشادية متخصصة في مختلف مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وفق أحدث المراجع العلمية والخبرات العالمية.
كما أطلقت الهيئة، برنامج أبوظبي للجينوم الزراعي بالتعاون مع بعض المراكز البحثية الوطنية في الدولة، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال البحوث الجينية الزراعية، حيث يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مما يعزز من مكانة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي، ويجعلها مرجعية علمية في مجال الجينوم الزراعي بالإضافة إلى تحقيق الدولة لمتطلبات اتفاقية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ويندرج برنامج أبوظبي للجينوم الزراعي ضمن مبادرات خطة طموحة لأبوظبي تستهدف تحقيق وفرة الغذاء، حيث تعتبر الدراسات الجينية خطوة مهمة نحو توفير حلول مبتكرة لتحديات الأمن الغذائي في المستقبل، بما يعزز من منظومة الأمن الغذائي للإمارة والدولة.
وسيساهم البرنامج في تحسين الإنتاج الزراعي المستدام من خلال تحسين الأصناف النباتية وإكسابها صفات وراثية ذات قيمة اقتصادية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ويعتبر البرنامج ركيزة أساسية ضمن مبادرات وبرامج الخطة الإستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025، ويهدف إلى تطوير السلالات المحلية بأنواعها النباتية والحيوانية والسمكية، بما يضمن تحسين الإنتاج الزراعي ومواجهة تحديات الظروف المناخية والبيئية للإمارة، وإنشاء بنك الجينات لحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية المحلية، وإنشاء قاعدة بيانات لسلالاتها الجينية، وعينات قابلة للإكثار عند الحاجة لذلك مستقبلاً.
كما سيعمل البرنامج على تطوير القدرات المحلية للنهوض بعمليات حفظ وتسجيل السلالات النباتية المحلية دولياً، وعمليات التسلسل الجيني، ودراسة الصفات الظاهرية والجينية للنباتات، وتحديد الدلائل الجينية للصفات المرغوبة للموارد الوراثية النباتية، الأمر الذي سيساهم في بناء جيل من الكوادر المحلية الشابة المتخصصة في علوم الجينوم والتحسين الوراثي.
وينسجم برنامج الجينوم الزراعي مع توجهات الدولة نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي والخطة الإستراتيجية للهيئة الرامية إلى تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي من خلال تقديم خدمات مبتكرة وتسخير التكنولوجيا الحديثة وتوجيه الاستثمار.
ودعمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عملية الابتكار في قطاع الزراعة بثلاث محطات للأبحاث الزراعية التطبيقية حيث تدعم هذه المحطات الأنشطة البحثية والإنمائية للهيئة، من خلال تطوير وتبني التقنيات الزراعية الملائمة لبيئة ومناخ دولة الإمارات، وإيجاد وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومواجهة تحديات التربة المناخ، وندرة المياه، حيث تدار هذه المحطات من قِبل كادر عالي الكفاءة من ذوي الخبرة في استخدام الأساليب الابتكارية وخطط نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الري المتطورة، والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، ومكافحة أمراض النبات، وتطوير زراعة المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية.
كما أطلقت الهيئة عدة مشاريع ابتكارية تركز على تقييم وإدخال التقنيات الزراعية المتقدمة كمشروع 4.0، والزراعة الذكية مناخياً، وعمليات ما بعد الحصاد، حيث تعتبر هذه المبادرات أحد الحلول لمواجهة تحديات تغيرات المناخ وتقليل الفاقد من الغذاء وتعزيز الإنتاج الزراعي.

- مدينة عصرية متكاملة
ورسخت دبي عملية الابتكار في قطاع الزراعة بإطلاق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، إذ يمثل مدينة عصرية متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها وتسعى لاستقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء.

وتتمثل رؤية المدينة في أن يصبح هذا المشروع الرائد الأول من نوعه في المنطقة ليكون العلامة التجارية والمرجع الأول لاستدامة نظم إدارة الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويأتي إطلاق المشروع في إطار حرص دبي على دعم الاقتصاد المتنوّع القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في القطاع الزراعي، بحيث يكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
ويدعم مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء تطوير استخدام التكنولوجيا والأبحاث في القطاع الزراعي لإنتاج الأغذية، كما يشجع توجهات تسريع الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الغذائية الطازجة في مدن ومجتمعات المستقبل من خلال تطوير التقنيات الذكية التي توفر المساحات وترشد في الري واستخدام الأسمدة مثل الزراعة العمودية والمائية.
ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى توفير مقومات التخطيط الحضري والتطوير العمراني المتكامل متنوع الأنشطة لإدارة الغذاء بناء على نهج الابتكار، كما يهدف إلى تنمية الإنتاج المحلي من الأغذية ذات القيمة والتنافسية العالية، بالإضافة إلى بناء مدينة عصرية تصدّر المعرفة حول نظم الغذاء المتقدمة للعالم، ويضم المشروع مزارع عامودية، ومركزاً للأنظمة اللوجستية، وآخر للبحث والتطوير، ومنطقة للتسوق.
ولقي المشروع منذ إطلاقه في عام 2021 اهتماماً من العديد من الشركات العالمية للبدء فوراً ضمن المنطقة الجديدة، التي تركز على الزراعة المائية والهوائية وتعمل وفق أنظمة الاقتصاد الدائري الأخضر، لتجمع بين الشركات الزراعية والمستثمرين والأبحاث والتطوير، حيث يمكن للمشروع إنتاج أكثر من 300 نوع من المنتجات الزراعية في المنطقة الجديدة.
ويشكل وادي تكنولوجيا الغذاء منطقة اقتصادية متكاملة تستقطب أصحاب الأفكار الإبداعية الجديدة في مجال توفير الغذاء للمستقبل، ورواد الأعمال الطامحين إلى إحلال أنماط عالمية جديدة في مجال الإنتاج الذكي للغذاء.. كما يمثل المشروع وجهة عالمية ونقطة التقاء لتبادل الخبرات في كافة تخصصات غذاء المستقبل بين المشاريع الناشئة الواعدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة النشطة والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية المبتكرة وسلاسل توريدها المتكاملة وخدماتها اللوجستية المتطورة.
ويرتكز المشروع على مبادئ أساسية تتضمن توفير المرونة التشريعية والتنظيمية لصناعة الغذاء، وتفعيل التعاون والوصول للأسواق، وتوفير خدمات فورية ومتكاملة للشركات والمعاهد ومشاريع التطوير في المدينة، وتقديم أسعار تنافسية لمرافق البنية التحتية، والاستفادة من خطوط التجارة العالمية والتعاون الدولي لتحقيق النجاحات المأمولة، حيث يعمل المشروع على معالجة تحديات عديدة أبرزها ضعف تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وقلة الخبرات والعمالة الماهرة في المجال الزراعي، وضعف تنافسية المنتج المحلي.
كما يشكل مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي المنصة الرئيسية للبحث والتطوير والبحوث التطبيقية لخدمة مزارعي ومنتجي الغذاء في دولة الإمارات والعالم.. وسيعالج المشروع تحديات اقتصار الخدمات اللوجستية في مجال الأغذية على شركات محدودة ، فيما سيكون وادي تكنولوجيا الغذاء مرجعاً لمواكبة أنماط التغذية الحديثة من خلال وضع معايير أغذية المستقبل الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة.