"الرقابة النووية" وشرطة دبي تستضيفان الاجتماع الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دبي
الظفرة/
ستضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي اليوم الاجتماع الفني حول الدروس المستفادة من 20 عاماً من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفعاليات العامة، والذي تنظمه الوكالة في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في إمارة دبي. ويشارك في الاجتماع أكثر من 150 مختصاً من 70 دولة عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل المعلومات والخبرات في تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة وتدابير الأمن النووي للفعاليات العامة.
وتهدف ورشة العمل إلى عرض تدابير الوقاية والكشف والتعامل مع الأعمال الإجرامية أو غيرها من الأعمال غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى في أي فعالية عامة. وبهذه المناسبة، قال سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء والمختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً على الاستفادة من الاجتماع والمعلومات القيّمة للتعرف على التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة النووية، مثنياً على دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الحيوي في نقل المعرفة والتجارب والتعريف بالتحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
ومن جانبه، قال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يعد الاجتماع الفني فرصة مهمة لمناقشة وعرض الخبرات المتعلقة بترتيبات الأمن النووي مع الوكالة الدولية في الفعاليات العامة، حيث تمثل ورشة العمل فرصة للمشاركين للاستفادة من مختلف الخبرات المتعلقة بمواجهة التحديات وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المتعلقة بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة. وأضاف: تحتفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذكرى العشرين لمساعدة البلدان على ضمان الأمن النووي خلال الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية، وتعكس تجربة دولة الإمارات بشأن استضافة معرض إكسبو 2020 دبي ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) نماذج ناجحة للجهود المبذولة بين الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة.
وتضمنت ورشة العمل بعض دراسات الحالة من دولة الإمارات فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خاصة للفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في الدولة بالإضافة إلى دراسات حالة من مصر والصين والمغرب والبرازيل حول الفعاليات العامة، والتي تتطلب ترتيبات أمنية نووية وثيقة لتأمينها.