التجربة الإماراتية.. دليل إرشادي لهزيمة "كورونا"

التجربة الإماراتية.. دليل إرشادي لهزيمة "كورونا"

الظفرة – الدار – خاص

استطاعت الإمارات العربية المتحدة أنّ تؤصِّل لتجربة نوعية وفريدة في التعامل مع جائحة كورونا، يمكن تسميتها بـ"التجربة الإماراتية"، التي حافظت خلالها على نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بـ"دولة الرفاه"، وفي الوقت نفسه فرض إجراءات على مختلف الأصعدة لحصار الوباء، حققت إزاءها مرتبة متقدمة بين أكثر البلدان تعاملاً مع الفيروس.

محددات ونتائج التجربة الإماراتية

التجربة الإماراتية، استطاعت العودة سريعًا للدولة المنتجة مع توافر كل متطلبات الحياة الاجتماعية والرفاهية، مع تحقيق معدلات ونسب تغلب على الوباء تقترب في بعض المناطق من الصفر، وهو ما تزامن مع ضخ مساعدات اقتصادية واجتماعية رغم تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي.

عرف العالم نماذج في التعامل السريع مع الوباء، من بينها النموذج الصيني التي انطلق منها الفيروس أول مرة، عندما قالت بكين إنها استطاعت الحد من انتشاره وأعادت فتح مناطق كانت موبوءة بفضل سياسة إغلاق محكمة، في التوقيت نفسه وبينما كان الوباء يزداد انتشارًا حول العالم بدأت دول أوروبية تتبنى نماذج مغايرة للتعامل مع الجائحة من بينها "التعايش" أو ما بات يعرف بـ"مناعة القطيع".

الإمارات لم تختر أيًا من هذه التجارب السابقة، نموذجًا لطريقة تعاطيها مع الأزمة، بسبب طبيعتها كدولة لها نموذج سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف عن الدول الأخرى، وشرعت في تطبيق مجموعة من المحددات أعطت استراتيجيتها في مواجهة وباء كورونا ريادة عالمية.

*الشفافية والالتزام المجتمعي

المحددات التي حكمت التجربة الإماراتية ارتكزت على الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الشفافية في التعامل مع الأزمة والإفصاح التام عن البيانات منذ اليوم الأول، وخلق مجتمع واعٍ ومشارك في مواجهة الأزمة، من خلال برامج التوعية والمسؤولية الاجتماعية التي طبقتها الدولة، وتعزيز مبادرات المجتمع، وهو ما بدا في البيانات الرسمية التي أرجعت مستوى انحسار الوباء إلى الوعي المجتمعي عندما وصلت نسبة الالتزام بالتعليمات لأكثر من 98% في العديد من مناطق الإمارات، وهو ما سار متوازيًا مع خلق مجتمع تفاعلي مع الأزمة، عندما جرى تأسيس "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" وتلقى مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية والدعم اللوجستي، رغم الدعم الاقتصادي الواضح من الدولة لتدارك تداعيات الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

*التحرك الاستباقي

اعتمدت الاستراتيجية الإماراتية على توسيع نطاق الفحص المخبري للكشف عن الفيروس، وهو ما جعلها الدولة الأعلى في العالم من حيث نسبة إجراء الفحص إلى عدد السكان، ساعدها في ذلك التحرك الاستباقي لمحاصرة الوباء في مناطق تفشيه كما حدث في الأسواق الشعبية بدبي ومنطقة مصفح الشعبية في العاصمة أبو ظبي.

وكان للقدرات المالية الكبيرة للدولة وبنيتها التحتية القوية، دور في هذا التحرك السريع لمعالجة كافة تداعيات الوباء الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما بدا في تصريحات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قال إن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا إلى ما لا نهاية، خاصة في جانبه الغذائي، وهي التصريحات التي بثت الثقة والطمأنينة في نفوس السكان ودفعتهم لمشاركة الحكومة في الحد من انتشار الوباء.

*جودة النظام الصحي

النقطة الأبرز في نجاح الاستراتيجية الإماراتية، هي جودة النظام الصحي في الدولة الذي استجاب سريعًا بدون أية معوقات، وهو ما دفع القيادة الرشيدة لمنح الأطقم الطبية الإقامة الذهبية، ما شكل نجاحين في آن معا، الأول الحفاظ على هذه الأطقم لسنوات قادمة أمام الإغراءات والعروض التي حصلوا عليها من دول غربية إزاء نجاحهم في التعاطي مع الأزمة، والثاني تقديرًا لجهودهم وكسب ولائهم للبلد.

في هذه الأثناء أطلقت حكومة دبي مبادرة "وقْف وطني" لتمويل أبحاث الأمراض والأوبئة، بهدف المساهمة في مواجهة تحدي الوباء، ودعم الدراسات والأبحاث في مجال الصحة والأمراض المُعدية والأوبئة.

كما ساعدت البنية التحتية في الدولة، بشكل كبير في نجاح التجربة الإماراتية، بفضل النظام التكنولوجي المعد مسبقا، والذي أتاح التحول سريعا للعمل عن بعد وللنظام التعليمي لاستكمال مناهجه إلكترونيا، بفضل توظيف الحلول الذكية والمبتكرة في مواجهة الوباء وإدارة الأزمة.

*آلية التدرج

اعتمدت التجربة الإماراتية على نظام التدرج في الحظر وفتح المجال، مراعاة للظروف النفسية للسكان، لذلك اتبعت الأسلوب التدريجي في إجراءات الحد من حركة الناس، والأمر نفسه في العودة لمجالات العمل، فمثلما طبقت برنامج التعقيم الوطني بشكل تدريجي بدءًا من الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا ثم زيادة الساعات لتبدأ من العاشرة مساء، طبقت النظام نفسه في العودة، بالإضافة لآليات الإغلاق العام سواء بين المدن أو الإمارات.

منذ اليوم الأول كان التعاطي في الملف الاقتصادي الأكثر بروزا من خلال تقليل من التداعيات السلبية، من خلال حزمة الدعم التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار درهم.

سار متوازيًا مع هذه الحزمة إطلاق الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية 16 مبادرة لتخفيف الأعباء على الشركات، بالإضافة إلى مساعدتها في توجيه شركات القطاع الخاص في كيفية التعاطي مع الآثار السلبية على مستوى الإنتاج والتوظيف.

لذلك حولت التجربة الإماراتية المحنة إلى منحة، حيث خرجت- حتى الآن - من الأزمة أكثر قوة وقدرة على مواجهة أية طوارئ صحية واقتصادية في المستقبل من خلال شبكة الاستعدادات التي نشرتها في أنحاء البلاد.

--------------------------

الجهود الإنسانية والتفاعل المجتمعي للحد من كورونا

اهتمت التجربة الإماراتية بالجانب الاجتماعي والإنساني، في تعاملها مع وباء كورونا، من خلال مبادرات وقرارات لمساعدة الفئات الفقيرة أو متوسطة الدخل على مواجهة تداعيات الوباء، ومن أهمها:

*علاج مجاني للحالات الحرجة

أولى المبادرات المتعلقة بالجانب الإنساني، عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا عن طريق الخلايا الجذعية، بعدما أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إلى نجاح تجربة العلاج هذه على 73 حالة في الدولة تماثلت جميعها الشفاء.

*حملة 10 ملايين وجبة

ثاني الحملات تزامنت مع شهر رمضان المبارك، عندما أطلقت الإمارات حملة "10 ملايين وجبة" لدعم الأفراد والأسر المحتاجة الأكثر تضرراً في الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، برعاية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وأتاحت فرصة مشاركة كافة شرائح المجتمع والمؤسسات والشركات ورجال أعمال، والشخصيات البارزة في العمل الإنساني والقادرين من الأفراد.

*مبادرة "أنتم بين أهلكم"

أما اللافتة التي أثارت إعجابًا مجتمعيًا واسعًا، عندما أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كفالة ورعاية كافة أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا من جميع الجنسيات في الدولة، وذلك ضمن مبادرة "أنتم بين أهلكم" التي تتضمن عددا من المحاور الحيوية وتعزز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية.

برنامج معًا نحن بخير

أنشأت حكومة أبوظبي برنامج "معًا نحن بخير"، لإتاحة فرصة أمام المجتمع للمشاركة في جهود التصدي للتحديات الصحية والاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا، من خلال مساهمات مالية وعينية للأفراد والشركات، وخُصصت عوائده إلى العائلات والأفراد المتضررين نتيجة الأوضاع الصحية والاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا، سواء بسبب فقدان العمل، أو مستحقات متعثرة أو رواتب غير مدفوعة.

صندوق الإمارات: وطن الإنسانية

واصلت الدولة طرح مبادرتها الإنسانية التي تهدف إلى خلق مسؤولية اجتماعية، استغلالا للظرف الحالي، رغم توافر الإمكانيات الحكومية، حيث أطلقت "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" يتيح للأفراد والمؤسسات تقديم مساهماتهم المادية والعينية، إضافة إلى المساهمات الأخرى المتمثلة في المباني والمرافق الحيوية والسيارات ووسائل الدعم اللوجستي وذلك عبر مراكز الهلال الأحمر في الدولة، والجمعيات الخيرية الأخرى، والتي أسفرت عن حملات تبرع واسعة من قبل رجال أعمال وشخصيات عامة.

صندوق التضامن المجتمعي

بعدما نجحت مبادرات المساهمة الاجتماعية في جميع الإمارات، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي "صندوق التضامن المجتمعي ضد كورونا"، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع، بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الصحيحة.

إجلاء المواطنين من المناطق المصابة

لم تقتصر الجهود الإنسانية على العمل الخيري فقط، بل كان للحكومة دور في ترسيخ هذه المفاهيم الجماعية، خاصة عندما بدأت في إجلاء المواطنين الإماراتيين من إيران، رغم الخلافات المتجذرة في العلاقة بين البلدين، في خطوة تعلي من قدر المواطن وتتعامل مع الموقف من منظوره الإنساني فقط.

"المدينة الإنسانية"

واحدة من الوجهات الكاشفة لطبيعة تعاطي الدولة وتفردها في ملف جائحة كورونا، بينما كانت دول حول العالم تصعد من خطاب وصف بالأنانية، مع سطو على شحنات معدات الوقاية الطبية، أسست "المدينة الإنسانية" في أبوظبي لتقديم الرعاية العلاجية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من بؤر تفشي وباء كورونا.

خلق بيئة تشاركية

حرصت الإمارات على خلق بيئة تشاركية للوقاية المجتمعية من الوباء، من خلال قيام وزارة الصحة بتدريب المتطوعين لدعم المنظومة الطبية في الدولة، من خلال تفعيل منصة "متطوعين. إمارات" كمنصة رئيسية لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات، والتنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

كما أطلقت دائرة الصحة أبوظبي منصة "إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي" الرقمية التي تتيح للعاملين في القطاع الصحي الراغبين في المساهمة بالرعاية الصحية في الإمارة التسجيل وإضافة كافة بياناتهم وتوفيرها للمنشآت الصحية في الإمارة، التي تمكنت من الدخول إلى النظام واستعراض جميع المتقدمين للعمل أو للتطوع والتواصل معهم بحسب الاحتياجات لتوفير الوظائف التي تناسب كفاءتهم والوقت الذي يمكنهم توفيره للتطوع.

9 مبادرات

وأطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب 9 مبادرات وطنية بهدف رفع جاهزية الشباب الإماراتي وتعزيز دوره الفعال في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية وكافة مناحي الحياة في دولة الإمارات، والتي شملت دورة تدريبية في أساسيات الوقاية من الجوائح الطبية، ومبادرة قيم للأجيال ضمن البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي، وإطلاق "منصة فرص الرقمية" التي تمكن الشباب الإماراتي من الوصول إلى جميع فرص المشاركة في الخدمة المتاحة للتعامل مع المرحلة الحالية للوقاية من الأوبئة.

كان لكبار السن مكانة خاصة في وسط الإجراءات الحكومة، حيث أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، الدليل الإرشادي للاعتناء بكبار المواطنين أثناء انتشار الأوبئة، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وبهدف التوعية بدور الشباب وكيفية الاعتناء بهم على أكمل وجه.

في هذه الأثناء وخلال فترة التعامل الأولي مع الوباء، اعتمدت السلطات الحكومية إجراءات عامة لاحتواء انتشار الفيروس، من ضمنه تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتنفيذ منظومة التعلم عن بعد، وتعليق الصلوات في دور العبادة، وإغلاق مراكز التسوق والوجهات الترفيهية، وتعليق إصدار التأشيرات الجديدة إلى الدولة والرحلات الجوية، وتمكين العمل عن بعد من المنازل.

_________________________________

قوة المركز المالي.. الدعم الاقتصادي للحد من آثار كورونا

لم يكن الجانب الاقتصادي أقل اهتماما من الجوانب الصحية والاجتماعية، لتعامل الإمارات مع تداعيات فيروس كورونا، حيث اعتمدت الحكومة الاتحادية منذ بداية الأزمة حزمة محفزات وخطط دعم، بدأت بإعلان مصرف الإمارات خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات المتضررة اقتصاديًا من الوباء.

انقسمت خطة الدعم بين اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

كما نفذ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية متنوعة في كافة القطاعات المحلية من بينها تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وضخت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم في ظل الوباء.

*محفزات أبو ظبي

في هذا الإطار أقرت حكومة أبو ظبي حزمة حوافز اقتصادية ضمن "برنامج غدًا 21"، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، تضمنت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج "الضمانات الائتمانية" لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، ومليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتضمنت إجراءات حكومة أبو ظبي أيضًا إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة "توثيق" وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام، وتوقيف العمل بكفالات العطاءات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، وإلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات، وإلغاء الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، وتخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة 25%.

*مبادرات حكومة دبي

أما حكومة دبي، فأطلقت 15 مبادرة مخصصة لقطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، كما قدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال 9 مبادرات، بدءًا بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، ثم رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محليا، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.

*دعم إضافي

ومع فاعلية الحزمة السابقة، اعتمدت حكومة الإمارات الاتحادية حزمة مبادرات لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، تضمنت تعليق تحصيل رسوم تصاريح العمل لمدة 6 شهور قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم العمالة وتكلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة وتسريع مشروعات البنية التحتية الكبرى لدى الحكومة الاتحادية.

كما كان للمناطق الحرة في دبي نصيب من المحفزات الاقتصادية، من خلال تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد.

*مبادرات بنوك أبوظبي

شارك القطاع المصرفي أيضًا بدور بارز في التقليل من تداعيات الجائحة، حيث كشفت بنوك "أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري"، بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، للتخفيف عن الأفراد المتضررين من الآثار المترتبة على كورونا.

وتضمنت الإجراءات تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية وبطاقات الائتمان عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر من دون احتساب أي رسوم إضافية، والتوقف عن الاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة لمدة 3 أشهر للعملاء المتعثرين، والتوقف عن تجميد الحسابات المصرفية للعملاء الذين فقدوا وظائفهم، وإتاحة إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة دون رسوم خدمة.

أما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فتمثلت في تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر ومن دون احتساب أي رسوم إضافية، خفض جميع الرسوم والأسعار المطبقة على الحسابات بدون رصيد بنسبة تصل إلى 50% للعملاء المؤهلين، وخفض معدلات الفائدة على تسهيلات القروض الجديدة.

________________________________

التكنولوجيا في مواجهة الوباء

وظّفت الإمارات العربية المتحدة التكنولوجيا الحديثة في مواجهة وباء كورونا، من خلال استخدام حلول ذكية للكشف عن حالات الإصابة، وتتبع مسار الفيروس، والسيطرة على انتشاره، وأبرزها تطبيق "الحصن"، الذي يتيح معرفة الأشخاص المخالطين للحالات المصابة، ويوفر خاصية الاطلاع على نتائج الفحوصات الطبية.

*الحصن الإماراتي

يعتمد التطبيق على استخدام الإشارات قصيرة المدى الخاصة بتقنية البلوتوث، وذلك في حال توفر التطبيق ذاته على الهواتف المحمولة للأشخاص الأخرين، حيث تتبادل الهواتف البيانات الوصفية التي يتم تخزينها بعد ذلك على تطبيق الحصن الإماراتي بصيغة مشفرة موجودة فقط على هواتف المستخدم، وعندها يمكن للجهات الصحية المختصة التعرف بسرعة على الأشخاص المعرضين لخطر انتقال العدوى إليهم ليتم التواصل معهم واختبارهم.

*الدكتور الافتراضي

من الحلول الذكية الأخرى، منصة "الدكتور الافتراضي لكوفيد-19"، والتي من خلالها يمكن للأشخاص تقييم الأعراض المرضية التي تظهر عليهم وما إذا كانت تلك الأعراض مرتبطة بفيروس كورونا أم لا، حيث تطرح المنصة على المريض مجموعة من الأسئلة وبناء على إجابات الشخص يستنتج الدكتور الافتراضي فيما إذا كان المريض يُعاني من احتمالية إصابته بمرض كوفيد-19.

*ساعة ذكية لمراقبة المرضى

لمراقبة مدى التزام الأشخاص بالعزل المنزلي والحد من انتشار فيروس كورونا، اعتمدت حكومة أبوظبي "السوار الإلكتروني الذكي"، وهو يعمل كجهاز تتبع ومراقبة، يتم ربطه بتطبيق الحصن الخاص بتتبع واختبارات الفيروس، ويستخدم للتأكد من أن الأشخاص الذين ينطبق عليهم العزل المنزلي يمكثون في بيوتهم طوال مدة العزل.

*تقنيات الذكاء الاصطناعي

وبينما باتت الحلول التكنولوجية الأكثر دقة في مراقبة المخالفين للإجراءات الطارئة، وظّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي خوارزميات تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية لرصد مخالفات الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل مركبات الأجرة التابعة لها سواء للركاب أو السائقين.

*الخوذة الذكية

وضعت الجهات المختصة أيضًا سلامة أفرادها الذين ينتشرون لتتبع ورصد المرضى أو المتعاملون مع السكان بشكل مستمر، لذلك اعتمدت وزارة الداخلية تقنية الخوذات الذكية القادرة على رصد الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، إذ تستخدم الفرق الشرطية والدوريات هذه التقنية التي تتيح تشخيص حالات الأشخاص من مسافة آمنة، وبقدرات فائقة للتعامل مع الحشود والتجمعات البشرية لإعطاء قراءة تحليل بيانات حيوية.

وهذه الخوذات مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار تمكنها من التعرف على الوجوه وتخزينها والتعرف على لوحات المركبات إلى جانب خاصية الرؤية الليلية، وقراءة درجة حرارة الأشخاص في ظل ظروف مناخية مختلفة وفي الهواء الطلق وفي بيئة معقدة عن طريق الإشعاع الحراري بدقة وبسرعة معتمدة على تقنية ذكية مع إطلاقها تنبيهات وتحذيرات صوتية بحسب حالة الشخص.

*استخدام الدرون في مكافحة كورونا

الإمارات التي تعتبر نموذج رائد في استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون"، وظّفتها هذه المرة في حملة طموحة لتعقيم مدنها وسط تفشي جائحة كورونا، لتعزيز وسرعة عملية التعقيم، كما أنها توفر طريقة آمنة لإجراء العمليات التي تتطلب تدخل العنصر البشري.

*"مليون مبرمج عربي" ضد كورونا

مع ثبوت فاعلية هذه الحلول الذكية في مواجهة الطوارئ والأزمات، أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل هاكاثون حملة "مليون مبرمج عربي" بهدف تشجيع المبرمجين العرب على تطوير حلول مستقبلية ومبتكرة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي، تقضي باختيار 5 مشاريع تفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار أمريكي.

هكذا أثبتت الإمارات العربية المتحدة أن التكنولوجيا هي العنصر الأهم في منظومة الاستجابة الطارئة للأزمات، واختبرت بشكل عملي قدرة أنظمتها الذكية في التعامل مع أزمة كورونا، وهو ما يزيد اعتمادها على تلك الحلول في المستقبل.

----------------------------------

إمارات الخير تساعد الدول المتضررة

أظهرت الإمارات العربية المتحدة موقفًا نبيلاً في دعمها للدول الأخرى المتضررة من جائحة كورونا، خاصة تلك التي تشهد علاقتهما توترا على المستوى السياسي، هو ما عبر عنه المسؤولون الإماراتيون بأن المساعدة في أوقات الأزمات والأمراض موقف إنساني لا علاقة له بأي حسابات أخرى، وهو استمرار لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة.

*مليون مستفيد بالقطاع الطبي في 58 دولة

وتشير الإحصاءات التي أوردها الموقع الرسمي لحكومة الإمارات الاتحادية، أن الدولة قدمت الدعم أكثر من 58 دولة حول العالم حصل خلالها حوالي مليون من العاملين في المجال الصحي على أكثر من 1000 طن من معدات الحماية الشخصية والمساعدات الطبية والغذائية لاحتواء الوباء، وذلك في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الإمارات أطلقت مع الأمم المتحدة جسرا جويا دوليا لتوفير المساعدات للدول، لتشمل الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو الأيديولوجية، لتصبح الإمارات أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة.

كما ساهمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي والتي تضم أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية، في تسهيل نقل أكثر من 80% من مساعدات منظمة الصحة العالمية إلى عدد من الدول بفضل الموقع الجغرافي المتميز لدولة الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية الممتازة.

وعندما كانت إيطاليا بؤرة لتفشي وباء كورونا، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

كما أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان مساعدات إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.

ووضعت الإمارات خلافتها مع إيران على الجنب، وأرسلت طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى طهران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا، حملت أكثر من 37.5 أطنان من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما أرسلت طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.

وتنوعت المساعدات التي قدمتها الإمارات ما بين إجلاء مواطنين لدول أخرى إلى إنشاء مراكز صحية في الدول التي تشهد تفشيًا للوباء، حيث حولت الإمارات أحد المعارض المملوكة لإحدى شركاتها إلى مستشفى ميداني بسعة 4 آلاف سرير في العاصمة البريطانية لندن.

وعندما كان الوباء يضرب مدينة ووهان الصينية، أرسلت الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية إلى الصين، وتبرعت الإمارات أيضا بـ13 طنا من الإمدادات الطبية لليونان، و20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص إلى أفغانستان، و25 طنا من المساعدات إلى باكستان، و20 طنًا إلى صربيا، و10 أطنان إلى كولومبيا، و33 طنا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا، فضلا عن 3 أطنان إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، 27 طنا إلى الصومال، و18 طنا إلى موريتانيا، و7 أطنان إل السودان، و20 طنا إلى إندونيسيا، و7 أطنان إلى الفلبين، ومثلها إلى الهند، و6 أطنان إلى مالي ومثلها إلى النيجر، و10 أطنان إلى كوستاريكا.

*ردود أفعال خارجية

إزاء هذا العطاء، عبر العديد من مسؤولي هذه الدول وقادتهم عن عظيم امتنانهم للمساعدات التي قدمتها الإمارات لدعم جهود الحد من انتشار وباء كورونا، وهي اللافتة التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها العام تيدروس أهانوم غبريسيوسن، خاصة المساعدات التي نقلت إلى إيران.

كما قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "اليونان تجمعها علاقات صداقة وطيدة بدولة الإمارات، ويتجلى التضامن مع حلفائنا خلال هذه الأوقات الصعبة -ويتضح ذلك من خلال إيصال الإمدادات الطبية القيمة".

الأمر نفسه عبر عنه لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي الذي قال إن «المنحة المقدمة من دولة الإمارات، تعتبر رمزاً للتضامن بين البلدين، ومساعدة هامة لأطبائنا وممرضينا والطاقم الصحي"، لأنه بفضل هذه المبادرة، سيتمكن الآلاف من حماية أنفسهم، وإنقاذ أرواح العديد من المصابين، قائلا إن "إيطاليا لن تنسى أبداً الدول التي وقفت معها في هذه المرحلة الصعبة من الأزمة، التي ليست صحية فحسب، لكنها أيضاً اقتصادية ومجتمعية".

أيضًا حفظ الرئيس الصيني، شى جين بينج، الجميل الإماراتي، حين عبر عن تقديره للمساعدة والدعم المقدمين من الإمارات في مكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث قال في محادثة هاتفية، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي- إن حكومة الإمارات زودت الصين بالمستلزمات الطبية عدة مرات، وهو ما يعبر عن عمق الصداقة بين الجانبين ويظهر المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وحين أرسلت الإمارات شحنة مساعدات إلى كوستاريكا استقبلها الرئيس كارلوس الفارادو كيسادا في المطار، وعبّر عن بالغ شكره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس.

أما الهند التي أظهرت الإمارات تعاونا وثيقا معها منذ بدء الأزمة سواء على مستوى الدعم أو الجهود الطبية لاحتواء الوباء، فعبرت هي الأخرى على لسان بافان كابور، سفير الهند لدى الإمارات، عن امتنانها لهذه المساعدات وتسهيل إجراءات مغادرة رعايا الهند إلى بلادهم على عدة مراحل من خلال مطارات الدولة.

وخلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عن شكره "لتعاون الإمارات مع الفاتيكان في تقديم المساعدات الطبية والغذائية إلى المتضررين من فيروس كورونا خاصة شعوب الأمازون في جمهورية البيرو".

-------------------------------

النشاط الدبلوماسي الإماراتي في ظل جائحة كورونا

منذ ظهر الوباء بالعديد من الدول، أظهرت الإمارات نشاطًا دبلوماسيًا منقطع النظير، لم يضع حدودًا أو تفرقة على أسس عرقية أو ديانة أو الأخذ في الاعتبار الملفات السياسية، لتدشن مفهوم جديد للدبلوماسية أوقات الأزمات.

*دبلوماسية الأزمات

لذلك أظهرت الدبلوماسية الإماراتية أن أوقات الأزمات منفصلة عن أي اعتبارات سياسية، وهو ما بدا في الاتصال الهاتفي لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هاتفيا، مع الرئيس السوري بشار الأسد، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهو أول اتصال هاتفي بينهما من سنوات.

وخلال الأشهر الماضية أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة اتصالات بقادة وحكام العالم، بدون استثناء، بدءًا بالدول العربية كرؤساء العراق والمصري والمغرب، أو أوروبا كالرئيس الفرنسي والروسي والصيني، جميعها بحثت الإجراءات اللازمة وجهود محاصرة وباء كورونا.

كما أرسلت الإمارات طائرة شحن لا تحمل شعار أو علم الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى الأشقاء الفلسطينيين، عبر مطار إسرائيلي، ما قُرأ وقتها على أنها بادرة فريدة من نوعها، رغم انقطاع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

تنوعت الدبلوماسية الإماراتية بين عدة إطارات بعضها على المستوى الرسمي والآخر على المستوى الأكاديمي، مثلما قامت به أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، المركز الأكاديمي الرائد في مجال تطوير القدرات الدبلوماسية والبحوث في العلاقات الدولية في الإمارات، والتي أطلقت رحلة دولية افتراضية، بهدف تعزيز التبادل العلمي والمعرفي والثقافي لديهم.

*رحلات افتراضية

ضمّت الرحلات الافتراضية مجموعة من 46 طالبًا وطالبة، قاموا خلالها بالمشاركة في عدد من الجلسات الافتراضية مع أبرز المنظمات الحكومية والدولية رفيعة المستوى، ومجموعة من السفارات والبعثات الإماراتية في الخارج، شهدت تقديم رؤى وتجارب الدبلوماسية، والإجراءات السياسية والتحديات التي يواجهها الدبلوماسيون خلال أزمة فيروس كورونا.

على المستوى الرسمي، كان النشاط الدبلوماسي مكثفًا، والذي جاءت آخر حلقاته عبر ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعًا عن بُعد مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين في الخارج من خلال تقنية الفيديو، لاستعراض أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي للإمارات في عدد من الدول في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.

كما ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عبر تقنية الاتصال المرئي، لاعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة للجيل القادم من الدبلوماسيين الإماراتيين، في ظل انتشار جائحة كورونا.

ارتكزت هذه التحركات الدبلوماسية على مفهوم أشمل من حصرها في إطارها السياسي والاقتصادي على وجه الخصوص، لتشمل جوانب اجتماعية وثقافية، وباتت تمثل أفضل عمل ترويجي لدولة الإمارات خارجيًا، كسبت خلالها اهتمام وشغف سكان حول العالم، لا شك أنهم باتوا مهتمين أكثر من أي وقت مضى بضرورة التعرف على كافة جوانب "الشخصية الإماراتية".

إزاء ما سبق، يمكن اعتبار التجربة الإماراتية في التعامل مع جائحة كورونا دليلاً إرشاديًا للدول التي تريد الخرج بأقل الخسائر من أية أزمة صحية طارئة، بخلاف النموذجين اللذين عرفهما العالم المتمثلين في الإغلاق الكلي أو الفتح العام الذي يعتمد على "مناعة القطيع"، وفق محددات التجربة السويدية في تعاملها مع الوباء.